1- اتفاقية بازل
تختلف اتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود عن المعاهدات الدولية الاخرى التي سبقتها ، من كونها ليست اتفاقية اطارية عامة للنوايا وانما هي صك قانوني صارم لانهاء ما يسميه الرئيس الكيني امبريالية النفايات. وقد قامت افريقيا بدور محوري في وضع اتفاقية بازل وتم دمج عدد من المقترحات التي تقدمت بها دولها في نص الاتفاقية . كما ادرجت في الاتفاقية القضايا التي اثيرت في مؤتمر داكار الوزاري بشأن النفايات الخطرة الذي تم عقده في يناير عام 1989 م واعتمدت اتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في 22 مارس عام 1989م من قبل 116 دوله شاركت في مؤتمر المفوضين الذي دعا الى عقده المدير التنفيذي لبرامج الامم المتحدة للبيئة وتم عقده في بازل بدعوة من حكومة سويسرا.
2- حظر استيراد النفايات الخطرة
لكل دولة حق سيادي في حظر استيراد النفايات الخطرة وتفرض الاتفاقية على اي طرف متعاقد التزاما مباشرا بكفالة عدم السماح بمغادرة اية شحنة نفايات خطرة ارضه الى اي بلد قام بحظر استيراد تلك النفايات ويعد نظام الرصد في اتفاقية بازل طريقة مضمونة لتنفيذ الحظر .
3- خفض توليد النفايات الخطرة
يقع على عاتق كل بلد الالتزام بخفض توليد النفايات الخطرة الى حد ادنى والتخلص منها داخل اراضيه وينبغي الا يسمح بنقل النفايات الخطرة عبر حدوده الا اذا كان هذا النقل يمثل الحل الاسلم من الناحية البيئية اي في حالة انعدام المرافق الضرورية للتخلص من نوع معين من النفايات في بلد التوليد وتوافرها في بلد آخر . ويجب على كل بلد من بلدي الاستيراد التقيد باجراء صارم للغاية يقضي بالموافقة المستنيرة المسبقة من جانب البلد المستورد على النقل .
3- المساعدة التقنية
تفتقر بلدان كثيرا – ولاسيما البلدان النامية ، في معظم الاحيان الى القدرة التقنية اللازمة لمعالجة النفايات الخطرة سواء اكانت نفايات خاصة بها ام نفايات مستوردة من بلد اخر ، وبموجب احكام اتفاقية بازل يقع على كل بلد صناعي يكون طرفا متعاقدا الالتزام بمساعدة البلدان النامية في المسائل التقنية المتعلقة بادارة النفايات الخطرة ومن ثم سيتلقى اي بلد نام طرف في اتفاقية بازل هذه المساعدة ، وعلى ذالك ستجري مساعدة اي بلد في تطوير التكنولوجيا اللازمة بمعالجة النفايات الخاصة به حتى وان كان حظر استيراد النفايات الخطرة .
التسميات
بيئة