تلوث البيئة والتغيرات المناخية وإنهاك المصادر الطبيعية وزيادة التصحر وتآكل التربة

ما هي الرهانات الرئيسة التي تجابهها الإنسانية، في مطلع القرن الحادي والعشرين لتجنب انحرافات علم أصبح علماً تقنياً، (TECHNOSCIENCE) بشكل كبير، وأكثر قرباً من السوق؟ في الدرجة الأولى، يجب خفض تلوث البيئة، والكفاح ضد التبدلات التي تحدث على المناخ، بشكل كبير، وكامل. وحماية التنوع الحيوي ـ BIODI VERSITÉ،وعرقلة إنهاك المصادر الطبيعية، وكبح تآكل التربة والتصحر. وإيجاد الوسائل لإطعام ما بين (8 ـ10) مليار كائن بشري.

يؤدي إتلاف البيئة أو تخريبها، إلى نتائج خطيرة، على المدى الطويل،وستكون تأثيراتها غير قابلة للإصلاح. مثال ذلك أنه يلزم عدة قرون زمنية، وحتى آلاف السنين، من أجل أن تفقد بعض الفضلات النووية، إشعاعاتها النشيطة القاتلة. إذ يهوي العالم اليوم تحت الحطام. فعلى مستوى الكرة الأرضية. هناك أكثر من (2) مليار طن، من الفضلات الصناعية الصلبة، وحوالي (350) مليون طن من الحطامات الخطرة، ويجب إضافة 

(7000) طن من المنتجات النووية، حيث لا نعلم كيف يمكن التخلص منها على الدوام ـ وهي تتراكم عاماً بعد عام. وإن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي (OCDE) مسؤولة عن (90%) من إنتاج هذه المنتجات الخطرة.

إن القلق المتعلق بحماية الطبيعة،هو من الأمور القديمة جداً، وقد كتب أحد المهندسين الزراعيين، من أمريكا اللاتينية، حول وقاية التربة. كما جرى البحث عن تنظيمات تستهدف حماية الغابات نتيجة استصلاح الأراضي بشكل كثيف، بسبب التوسع الديموغرافي.

لكن، ازداد التفكير بالمشاكل البيئية، بشكل كبير، منذ مطلع القرن الحادي والعشرين.

فقد صاغ عالم الكيمياء السويدي، سفانت أرهانبوس (SVANTE ARRHANIUS) في عام (1910)، وللمرة الأولى، فرضية، تتعلق بإعادة تسخين مناخ الكرة الأرضية، الناتج عن ارتباط التراكم التدريجي للغازات الصناعية في الجو. وأخذ الاهتمام بهذه الأمور يزداد. فقد اهتم، بنذر تلك الغازات، عالم الأحياء فلاديمير فرنا دسكي (VLADIMIR VERNADSKY) في عام (1926). ثم اهتم بعض علماء الاقتصاد بذلك، منذ خمسينيات القرن العشرين، مثل كنث بولدينغ (KENNETH BOULDING)، اهتموا جميعاً بموضوع الآثار السيئة، الناتجة عن النشاطات الإنسانية، على البيئة.

وأخذ الرأي العام، يشعر بالقلق، منذ سبعينيات القرن العشرين، نتيجة التوسع الديموغرافي والاقتصادي، بشكل سريع، وما يمكن أن ينتج عن ذلك، من آثار سيئة، على المدى الطويل، على البيئة.

فقد صدر في عام(1946)،مؤلف بعنوان :"ليس لنا سوى أرض واحدة: (NOUS N'AVONS QU' UNE  TERRE ). وصدر في عام (1972) تقرير بعنوان ، أوقفوا التنمية (HALTE Á LA CROISSANCE)، الصادر عن نادي روما. وتوضح جميع هذه التحذيرات الخشية من كارثة بيئية رئيسة، مرتبطة بالتزايد السكاني المفرط، وبالتلوث البيئي، وبإفناء أو نضوب المصادر الطبيعية.

وقد حاول مؤتمر ستوكهولم عام (1972)، ثم، في عام (1980)، إجراء محادثات، تحت عنوان: إستراتيجية عالمية لحفظ البيئة، في محاولة لتحديد ميزات عالم مناسب، من حيث التطور، ومع احترام البيئة.وقد أصبح موضوع " التنمية المستمرة"، في مقدمة اهتمامات العالم، وارتباط ذلك، بتنمية البيئة (ECODEVELOPPEMENT) منذ عام (1987) مع نشر تقرير منظمة الأمم المتحدة، تحت عنوان مستقبلنا المشترك:  (FUTURE   OUR COMMON).

النقص في المياه الصالحة للشرب في القرن السادس عشر، كان عدد سكان الكرة الأرضية يقدر بـ(450) مليون فرد. ثم تزايد ذلك العدد، ليصبح (1,5) مليار نسمة، في عام (1900)، وأُضيف إلى ذلك الرقم الأخير، مليار من البشر، حتى عام (1950). واليوم ، بتزايد، سكان الكرة الأرضية، بوتيرة لا سابق لها.

إذ تحمل الأرض، على ظهرها، ما مقداره (6,3) مليار نسمة في عام 

(2003). ويمكن أن يصل هذا الرقم، إلى (10) مليار إنسان، نحو عام 

(2050). ولقد ولد (95%) من القادمين الجدد على الكرة الأرضية، في البلدان الأقل تطوراً، في عام (2001).

فإذا كان لجميع الناس، مستوى حياة، كما هو الحال في سويسرا، على الأرض كافة، يمكن للكرة الأرضية عندئذ، بالكاد، أن تؤمن حاجات (600) مليون شخص فقط. وإذا كان الأمر عكس ذلك، أي أن يعيشوا، كما يعيش الفلاحون في بنغلادش، فيمكن لحوالي (18 إلى 20) مليار نسمة، أن يستمروا بالعيش. بينهم حوالي (100) مليون شخص، ينقصهم الحطب، من أجل العمل على طبخ وجبتين، في اليوم الواحد، أثناء العقد الأخير من القرن العشرين، كما أنه يوجد حوالي (1,5) كائن بشري، مهددون بنقص الحطب للتدفئة، خلال مدة قصيرة، كما يقدر، أن يعاني (800) مليون شخص، من سوء التغذية.

ويتسبب النقص في الماء، على سطح الكرة الأرضية بالقلق. إذ سيشكل النقص في الماء، التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تصبح خطرة جداً، في يوم من الأيام، في جميع الأحوال. وتشكل أفريقيا العربية، والشرق الأوسط العربي، المناطق الأكثر تأثراً بنقص الماء. حيث ستنخفض مصادر المياه بالنسبة للفرد، عن (80%)، ضمن مدى حياة إنسانية واحدة، إذ ستتراجع من (3430) متر مكعب إلى (667) متر مكعب. والمعروف أن عتبة الإنذار المؤكدة، هي (2000) متر مكعب لشخص الواحد.

وهناك تهديدات متعددة تحط بثقلها، في كل ما يتعلق بالمياه العذبة، الصالحة للشرب، قبل كل شيء، تحويل مياه الأنهار إلى ري الأراضي. ففي الاتحاد السوفياتي السابق، انخفضت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بمقدار (40%)، وتحولت هذه المساحة تدريجياً إلى صحراء مالحة، خلال الفترة (1960 ـ 1989). يضاف إلى ذلك بناء السدود، التي تستهدف ري الأراضي، أو إنتاج الكهرباء، فقد تتسبب في إغراق مناطق واسعة، كما تشوش أوْ تُخِلُّ بهجرات الأسماك، ويمكن أن تتسبب في إحداث الفيضانات، خاصة في اتجاهات أسفل الأنهار. في الوقت نفسه، فقد ينتج عن ذلك، القضاء على بعض الغابات، بسبب تحويل مجاري الأنهار، وطين الغابات، وقد يتسبب ذلك، أيضاً في العديد من المشاكل المناخية. كما أن السيطرة على الأنهار، قد يتسبب بأزمات متزايدة بين الشعوب. وهناك قلق آخر رئيس، وهو عدم معالجة المياه القذرة، نتيجة طرح ما ينتج عن الزراعة أو الصناعة، فنهر الدانوب، أصبح ضحية العديد من الملوثات، خصوصاً في ألمانيا، حيث منبعه.

فهناك العديد من العلاقات التي تجعلنا نفكر أن المياه في طريقها، إلى أن تصبح سلعة غذائية نادرة، والتوترات التي تثيرها، هنا وهناك، ليست، سوى علامات نُذُرِ عداء، لإحداث قطيعات أكثر عمقاً، بلا شك. فالمياه العذبة، هي رهان لا يقبل الجدل، في القرن الحادي والعشرين، إلا في الحالة التي يمكن فيها إيجاد الوسائل قليلة الكلفة، للتخلص من  ملوحة مياه البحار، خلال العقود الزمنية القادمة، لكن ستصبح البحار والمحيطات نفسها، محل رهان، من النوع نفسه، وإن كان بدرجة أقل. إذ ستشكل التخفيضات في المصادر الخاصة بصيد الأسماك، مصدراً لخلافات متعددة. إن تلوث بعض البحار، الذي بدأ بالبحر الأبيض المتوسط، يمكنه وفي المستقبل القريب أن يتسبب في مواجهات بين البلدان المتشاطئة لهذا البحر.

فقد أقر مؤتمر برلين، حول المناخ، الذي انعقد في شهر نيسان عام (1995)، أقر فكرة أن السوق ليس على قدرة لكي يستجيب لمعالجة الأخطار الشاملة التي تحط بثقلها على البيئة. وأظهر مؤتمر كيوتو "اليابان"، الذي انعقد في تشرين الثاني عام (1997). أن تأثير الدفيئات، يمكن أن يتسبب بتأثيرات كارثية على المدى الطويل. وهذا ليس أكيداً، لكن، يقيناً، إذا أردنا الانتظار حتى الحصول على تأكيدات عملية، أو "شبه تأكيدات"، عندئذٍ سيكون الأمر متأخراً جداً للتحرك. وقد يتسبب ارتفاع مستوى مياه المحيطات، وربما بعد وقت قصير، في حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها وبعض المناطق ربما ستصبح، متصحرة بالكامل.

وسيكون هناك (6) مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة سوف تختفي كل عام. بفعل التصحر. أما التآكل والإفراط في استغلال التربة، واستغلال مراعي بعض المناطق، أكثر مما ينبغي في كل مكان من العالم، فسوف يتسبب في قضم مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة بوتيرة متسارعة. والنتيجة سوف تتحول المناطق الجافة، ونصف الجافة، إلى صحارى، عندها لا يمكن للأرض أن تتسبب في إطعام سكانها في هذه المناطق.وعندها أيضاً، ستصبح الحيوانات والنباتات نادرة فيها.

موت الغابات

فقد تحولت مساحة (14) مليون كيلو متر مربع من الغابات "ثمان وعشرين مرة من مساحة فرنسا، مثلاً" إلى صحارى قاحلة، حتى بداية تسعينيات القرن العشرين، وهناك أكثر من (30) مليون كيلو متر مربع، أصبحت مهددة بالتصحر أيضاً.ويمكن لهذه الظواهر أن تصبح مُعَطّلَة، أو معرقلة، وذلك بوضع حد لأعمال استصلاح أراضي الغابات، ووقف التسبب في أعمال زراعة الأراضي رخصة العود، وكذلك تحويل بعض الأراضي، إلى مناطق استكلاء "من الكلأ". وقد قدرت تكاليف خطة العمل هذه، بـ(14) مليار دولار، من قبل برنامج الأمم المتحدة.

لقد أصبحت التوازنات البيئية هشة في الكرة الأرضية، نتيجة التلوث الصناعي بصورة أساسية، خصوصاً في بلدان الشمال، وأيضاً، بسبب فقر بلدان الجنوب، إقليمياً. وهذا لا يراد به القول. إن الحدود الطبيعية للإنتاج، وعدد السكان، قد تم بلوغها، على الكرة الأرضية. وهذا يعني أن شروطاً اجتماعية واقتصادية وسياسية، لا معقولةـ يمكن أن تصبح شروطاً إنسانية، تؤدي إلى الموت جوعاً.

فهناك ما بين (10 إلى 17) مليون هكتار، من الغابات تختفي كل عام، طبقاً لمصادر أخرى متعددة، وهذا ما يساوي مساحة سويسرا أربع مرات. وهناك حوالي (6000) نوع من الحيوانات، تشطب، في كل عام من الكرة الأرضية، إلى أبد الآبدين. وبشكل موازٍ، يتسرع اختفاء الرداء الأخضر، من ملايين الهكتارات، كما تطلق حرائق الشجر في مواضعها، كميات كبيرة من الغازات الكربونية في الجو. عندها، لن تعود الأشجار قادرة على امتصاص فوائض الغازات، والنتيجة: أن القضاء على الغابات، هو أحد الأسباب الرئيسة لتأثير المزروعات المحمية.

والغابات الأكثر تأثراً، هي الغابات الاستوائية، التي تفقد ما بين (1,5 إلى 2%) من مساحتها  كل عام. فقط اختفى في اندنوسيا حوالي (80%) من الغابات ذات الرطوبة العالية، من جزيرة صوماترا، حتى سبعينيات القرن العشرين ، وقد تضاعف قطع الأشجار في بورنيو بمقدار خمس مرات، خلال ستة عشر عاماً، ويرجع سبب هذا التدمير، وأصله الرئيس، إلى التسارع الشديد في عدد السكان، الذين يستخدمون الحطب كوقود من أجل الطبخ، والأرض من أجل زراعتها. ويقدر استغلال الغابات وقطعها من قبل البلدان الغنية، بـ

(20%)، من مجموع قطع الأشجار، الجاري في العالم الثالث.

إن نزع الغابات، يدمر الميراث البيولوجي الوحيد، تؤدي الغابات الاستوائية الرطبة، (70%) في الواقع، من أنواع الأشجار التي أُحصيت  على كرتنا الأرضية، وتسارع التجارة الدولية سيؤثر بالتأكيد، في تفاقم التربة ونزع الغابات.

ويستمر "مفهوم التنمية المستمرة" بالتقدم. والفكرة العامة بسيطة،إذ تعني التنمية المستمرة توريث أجيال المستقبل، بيئة من نوع مساوٍ، على الأقل، للبيئة التي ورثها  الجيل السابق" أي البيئة التي تلقاها الجيل الحاضر من الأجيال السابقة. ويمكن مع ذلك التساؤل، إذا استند المنطق الحالي للتنمية، على السوق، من حيث الأساس، فهل ينسجم عندئذٍ مع الاستمرارية في حياة طبيعية، في بيئة نظيفة؟

لقد أصبح الكثير من الفلاحين، نوعاً من الصناعيين، باسم الإنتاجية، وانتهت أية علاقة مباشرة لهم مع الطبيعة، وذلك لأن الزراعة وتربية الحيوانات، يمكنها الاستغناء عن التربة. ولقد فتحت هذه الطريقة بالزراعة، الطريق أمام قطيعة مع الروابط ذات العلاقة مع الأسلاف، بسبب هذه الانتهاكات، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الانتفاء في الحيوانات 

(CHOISIEICATIONS)، ومن تحويل تلك الحيوانات، من آكلة للعشب إلى آكلة للحم. إذ أخذت هذه الحيوانات تستهلك الهياكل العظيمة الخاصة بأجناسها، سواء أكانت حاملة لعدوى ما أم أنها هي الناشرة للعدوى، لقد فاقم هذا الإفساد لسلسة الغذاء الطبيعي باسم خلل أو عدم انتظام العقائد الليبرالية، كما تفاقم الابتعاد عن طريق النزعة التسامحية (LAXISME) ـ أي المذهب الأخلاقي واللاهوتي أو السياسي، الذي يدعو إلى التسامح والتصالح ـ في مجال السيطرة الصحية للسلطات، مما سمح بظهور نوع من الأمراض، مثل ما أطلق عليه اسم " البقرة المجنونة"، فقد نشر ذلك المرض، "خوفاً مرعباً "جديداً، في أماكن عديدة من العالم.

وستكون هناك ديناميكيتان متعاكستان، خلال عشر السنوات التي ستأتي، وستلعبان دوراً حاسماً على الكرة الأرضية، حسبما هو محتمل. فمن جهة، هنالك، مصالح الشركات الكبرى العالمية، المدفوعة، بمشاغلها  المالية، وتؤدي خدمة للتكنولوجيا العلمية (TECHNOSCIENCE) على أمل الحصول على الربح بالدرجة الأولى. من جهة أخرى، هناك أيضاً، جذب أخلاقي، بشأن المسؤولية، نحو تنمية أكثر عدلاً تأخذ بالاعتبار المخاوف على البيئة، وهي، بلا شك من الأمور الحيوية بالنسبة لمستقبل الإنسانية.

تكنولوجيا مفرطة (HYPERTECHNOLOGIE)

يضاف إلى ذلك، الثورة المعلوماتية التي عملت على تفجير المتجمع المعاصر، إذ تسببت في تشويش انتقال الخيرات، وشجعت  على توسع الاقتصاد والمعلوماتية، والعولمة،ولم يُؤَدّ ذلك إلى قلب المجتمعات في جميع بلدان العالم إلى مجتمع وحيد للآن. إلا أنه يدفع باتجاه اهتداء الجميع، نحو طراز اقتصادي، وحتى وحيد، وذلك بإقامة شبكة لخدمة ذلك الطراز، على سطح الكرة الأرضية. حيث أقام نوعاً من الرابط الاجتماعي/ الليبرالي، مشكل من شيكات، فاصلة الإنسانية إلى أفراد معزولين، بالكامل، الواحد عن الآخر، في عالم فائق التقانات.

النتيجة: أصبح منطق المنافسة مرتفعاً إلى درجة أنه صار من الضرورات الطبيعية للمجتمع. وقد أدى ذلك العمل إلى فقدان الشعور أو الإحساس بـ"العيش المشترك" و"الخير المشترك". لكن ستحدث إعادة توزيع الأرباح الإنتاجية، لصالح رأس المال، وبمضرة العمال. وهنا يتعمق التفاوت أو عدم المساواة. فعلى سبيل المثال، هناك، في الولايات المتحدة (1%) من السكان، يمتلكون (39%) من ثروة تلك البلاد. وتعتبر كلفة التضامن، من الأمور التي لا تطاق، وأصبحت الفكرة صرح الدولةـ العناية الإلهية ـ مدمرة(7).

فأمام هذه الشراسة والعجالة، في جميع هذه التبدلات، تضمحل السمات،وتتراكم الشكوك، ويبدو العالم معتماً، ويبدو التاريخ، أنه قد زاد في النزاعات. ويجد المواطنون أنفسهم في قلب الأزمات، عندما يموت الطاعن في السن، ويتردد الجديد في أن يولد، أو كما يقول توكفيل (TOCQUVILLE): "عندما لا يوضح الماضي المستقبل، عندئذ تمشي الروح في الظلمات".

موسى الزعبي