الفجـوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي.. سد حاجة الاستهلاك السكاني وتقليل العجز الحاصل في المتطلبات الغذائية

كانت الفجوة الغذائية ولا تزال كبيرة جدا في دول المجلس حيث كان الانتاج الزراعي المحلي قليلا لا يكفي لاستهلاك سكان الدول الأصليين نسبة للقصور الحاصل في عوامل الانتاج الزراعي آنذاك. ومع اكتشاف البترول وقيام مشاريع التنمية بهذه الدول وما تتطلبه هذه المشاريع من الأيدي العاملة في مختلف المجالات حيث تم جلب الكثير من الأيدي العاملة الاجنبية، حيث زاد عدد السكان وارتفع دخلهم وتغيرت انماط حياتهم الاستهلاكية ومتطلباتهم الغذائية، مما اضطر هذه الدول إلى استيراد ما ينقصها من المواد الغذائية من الأسواق الخارجية، ولسد حاجة الاستهلاك السكاني وتقليل العجز الحاصل في المتطلبات الغذائية، ولسد جزء من هذه الفجوة وعدم الاعتماد على الخارج كلية في تأمين المواد الغذائية وحتى لا تتحكم الدول الأخرى في مصير دول المجلس غذائيا، اخذت دول المجلس على عاتقها تطوير الانتاج الزراعي المحلي وتنميته وأولته اهتماما كبيرا بما في ذلك استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية واعدد الدراسات اللازمة لايجاد مصادر جديدة للمياه واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، كما شجعت السكان على ممارسة الزراعة بالطرق الفنية الحديثة وإقامة المشاريع الزراعية الكبيرة، مما أدى إلى زيادة الانتاج الزراعي المحلي الذي ساعد بدوره على تقليل الفجوة الغذائية لبعض المنتجات الغذائية الهامة، الا أن ذلك لم يكن متوازنا في جميع دول المجلس، فكانت بعض المنتجات الزراعية تفيض عن حاجة الاستهلاك في بعض الدول بينما تقل في دول أخرى، مما حدا بدول المجلس إلى اتخاذ تدابير من شأنها تحقيق تكامل في المواد الغذائية بين دول المجلس بحيث يتم تداول المواد الغذائية بين دول المجلس بيسر وسهولة لبناء مخزون غذائي مشترك عن طريق تبادل السلع الغذائية ونقلها من اماكن توفرها إلى أماكن طلبها بحيث تكون أسواق السلع الغذائية متكاملة بين دول المجلس.
ومن منظور الواقع فان دول مجلس التعاون كمجموعة لم تحقق الاكتفاء الذاتي في أي نوع من أنواع السلع الغذائية، اما اذا اخذنا كل دولة على حدة فان بعض الدول لديها اكتفاء ذاتي في بعض السلع الغذائية بينما لديها عجز في العديد من الدول الغذائية الأخرى.