القرارات الهادفة إلى التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الزراعي.. إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل

تتويجا لدعم المواطنة والتكامل بين دول المجلس وتشجيع المستثمرين الوطنيين فقد اصدر المجلس الأعلى في دوراته السابقة والتي تعقد سنويا، عددا من القرارات التي تهدف إلى التكامل بين دول المجلس فيما يختص بالقطاع الزراعي، وكان من أهم هذه القرارات:
1 ـ السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الزراعية والصناعية بالدول الأعضاء.
2 ـ اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات ذات المنشأ الوطني.
3 ـ السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط التجاري (التجزئة والجملة) بأي دولة من دول المجلس.
4 ـ السماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة.
5 ـ السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية الوطنية بدول المجلس بتصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس.
6 ـ إعفاء منتجات دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.
7 ـ السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات.
8 ـ مساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة.
9 ـ السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء.