الاستثمارات العربية البينية.. تطبيق الاحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية

لا شك ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر بالمناخ الاستثماري وهي ضرورية ومهمة لأي مستثمر وقد تم ذكرها سابقاً كالعوامل الاقتصادية، السياسية، الأمنية، القانونية والاجتماعية والثقافية بالاضافة الى العوامل الادارية والطبيعية وكلها عوامل داخلية ولا بد من منح حوافز وامتيازات كبيرة لجذب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

تشير مختلف الدراسات إلا أن مناخ الاستثمار هو الذي يحكم تدفق الاستثمارات عبر العالم.
فالبلد الذي يتمتع بأكبر درجة من الاستقرار (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) ويتوفر على بنية صناعية صلبة، فضلاً عما يقدمه من الإعفاءات والحوافز والامتيازات والضمانات هو الذي يستحوذ على اكبر قدر من تدفقات رؤوس الأموال.

فهناك رؤوس اموال عربية تقدر باكثر من ألف مليار دولار تدفقت للخارج بسبب عدم ملاءمة مناخ الاستثمار.

بذلت معظم الدول العربية في السنوات الاخيرة جهوداً كبيرة لتحسين مناخها الاستثماري من خلال تهيئة كافة الأوضاع والظروف المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والى اعتماد سياسة اقتصادية مستقرة في مجالات سعر الصرف او تحديد الاسعار والخسارة الخارجية ومحاولة توازن افضل بين القطاعين العام والخاص.

ولا ننسى ان عدم الاستقرار السياسي التي ساد في المنطقة العربية نتيجة الحرب على العراق واحتلاله والانتفاضة الفلسطينية واحداث الحادي عشر من أيلول 2002 شكلت منعطفاً تاريخياً ومفترق طرق في العلاقة الدولية مما أدى إلى تقليل حجم الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة العربية ويؤدي الى هروب رؤوس اموال عربية للخارج فهذا متعمد ومقصود لزعزعة الامن في دول الوطن العربي.

ولا شك ان تشجيع الاستثمار في المنطقة العربية بحاجة الى ازالة بعض العقبات وذكرنا سابقاً ذلك وكذلك ضرورة التزام الدول العربية بتطبيق الاحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.

فالاستثمارات العربية البينية ارتفعت من 1.4 مليار دولار امريكي عام 1995 لتصل الى 2.9 مليار دولار عام 2002 وربما الآن لا تتعدى 4 مليار دولار.

فالمفروض ان يكون هناك تزايد مستمر في حجم الاستثمارات العربية البينية لتعود بالنفع على الاقتصادات العربية والمواطن العربي.