الاستثمار في الوطن العربي.. الموقع الاستراتيجي والثروات البحرية والموارد الطبيعية وخاصة النفط والغاز الطبيعي والثروة الزراعية

الوطن العربي يحتل موقعاً استراتيجياً هاماً ويشرف من خلال موقعه الجغرافي على بحار ومحيطات وممرات مائية هامة في حركة النقل والمواصلات العالمية التي تربط بين قارات اسيا وافريقيا واوروبا.

وتزخر الأراضي العربية بالثروات الهائلة كالموارد الطبيعية وخاصة النفط والغاز الطبيعي والثروة الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية بالاضافة الى الثروة البشرية والمالية.

فالثروة النفطية تمثل الان وستستمر لعشرات السنين القادمة الحجر الاساس في الاستخدام العالمي كمصدر للطاقة والنفط موجود في السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة بالاضافة الى دول عربية اخرى كالجزائر وليبيا والعراق، ويشكل احتياطي النفط العربي ثلث احتياطي العالم.

إلا أنه رغم وجود هذه الثراوات الهائلة في الوطن العربي فهي غير مستغلة استغلالاً امثل، وما زال الوطن العربي يعاني من تبعيته للخارج في مجالات كثيرة نتيجة لهذا التقصير في استغلال الثروات المتاحة والموزعة بين البلاد العربية.
فيعاني الوطن العربي الآن من مشكلة الامن الغذائي، والصناعي والامن العسكري.

ولا ننسى ان هناك تزايد سكاني في الوطن العربي والذي أصبح الآن اكثر من 300 مليون نسمة ويعاني من مشكلة الأمن الغذائي حسب ما ذكرت سابقاً حيث انه لا ينتج ما يكفيه بل يعتمد على الغذاء المستورد لسد كامل احتياجات السكان.

حيث إن المعدل العام للزيادة السنوية في البلدان العربية يبلغ حوالي 2.8% بالمائة وهذه تعتبر أعلى نسبة السكان في العالم.

وتستورد الدول العربية غذاء بـ 50 مليون دولار يومياً اي في حدود 40% من مجمل احتياجاته من الخارج رغم ان هناك امكانات زراعية تحتاج الى الاستغلال الامثل لتقليل الاعتماد على الخارج ويمكن اقامة مشروعات عربية مشتركة لسد احتياجات السكان في الوطن العربي.

هناك تقرير اقتصادي نشرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية في اكتوبر عام 1997 ان عدم الاستقرار السياسي والاعتماد على النفط وزيادة النفقات الدفاعية وسيطرة الحكومات على الحركة الاقتصادية جعلت اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (بما فيها جميع الدول العربية) من اقل المناطق نمواً في العالم.

وأشار التقرير انذاك الى ان النمو الاقتصادي المتراخي في هذه المنطقة جعلها في مواجهة تحديات هامة لكن العديد من دول المنطقة تبنت برامج اصلاح اقتصادي لمواجهة هذه التحديات.

كما اشار التقرير الى وجود تباين في الاوضاع الاقتصادية لبلدان المنطقة وهناك تسريع في عملية الخضخصة والدخول في الاقتصاد العالمي وإفساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص للقيام بدور المنافسة، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق المناخ الاستثماري المناسب الملائم للقطاع الخاص.

إن استثمار الإمكانات المتاحة (الموارد) لدى اي مجتمع من المجتمعات هي الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني السليم القادر على مواجهة المشاكل والتحديات المختلفة وتحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطنين.

ومن اجل تحقيق هذه الأهداف للاستثمار لا بد من وجود الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة، كما ويجب ان يكون الاستثمار شاملا لكل الإمكانات المتاحة كالقوى البشرية والموارد الطبيعية المتاحة ورؤوس الأموال المتوفرة.

والاستقرار السياسي في أي بلد، لا يتجزأ، فالاستقرار السياسي يولد الاستقرار الأمني وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كمقوم من مقومات نجاح مناخ الاستثمار وحل مشاكل كثيرة كالفقر والبطالة والتضخم والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج... الخ.