تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية لهيئة التدريس: مذكرة إطار لضمان الشفافية والتوازن
تهدف هذه المذكرة الإطار رقم: 97 إلى إرساء أسس واضحة وموحدة لتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس في قطاع التربية الوطنية. جاءت هذه الخطوة لتعطي دفعة جديدة لدينامية المدرسين وتوفر لهم فرصة للانتقال داخل جهات عملهم، خاصة بعد أن كشفت إحصائيات الحركة الانتقالية الوطنية عن رغبة ثلثي المشاركين في الانتقال داخل نفس الجهة.
تستند المذكرة إلى نتائج الحوار مع النقابات التعليمية لضمان إطار مرجعي يجمع بين معايير موحدة لجميع الأكاديميات وجهات التراب الوطني، وفي الوقت نفسه يمنحها صلاحيات للتكيف مع خصوصيات كل جهة.
1. المرتكزات العامة لتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية:
تُعد الحركة الانتقالية الجهوية امتدادًا طبيعيًا ومكملًا للحركة الانتقالية الوطنية، وتستند في تنظيمها إلى المبادئ التالية:
- التكامل مع الحركة الوطنية: تُجرى الحركة الجهوية مباشرة بعد إعلان نتائج الحركة الوطنية، وتعتمد نفس الصيغة في المعالجة الآلية (باستخدام برامج معلوماتية) لتحديد المناصب الشاغرة بناءً على التعديلات التي تنتج عن الحركة الوطنية.
- الشفافية وتكافؤ الفرص: يجب أن تُنظم الحركة على أساس من الشفافية الكاملة، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المشاركين دون تمييز أو محاباة. والهدف الأسمى هو تحقيق توازن في توزيع المدرسين على المؤسسات التعليمية، وتوفير العدد اللازم من الأطر لضمان حق التلاميذ في تعليم مستقر وفعال. كما يُشدد على ضرورة أن يكون الانتقال مرتبطًا بتوفر منصب شاغر لتجنب التكدس في منطقة على حساب أخرى.
- نطاق المشاركة: تُفتح الحركة الانتقالية الجهوية لجميع الأطر التعليمية العاملة بالجهة، مما يتيح لهم إمكانية طلب منصب في نفس الإقليم أو في إقليم آخر داخل نفس الجهة، وذلك بناءً على قوائم المناصب الشاغرة المحددة مسبقًا.
- توحيد المعايير مع مرونة جهوية: تُعتمد نفس المعايير والمقاييس المتبعة في الحركة الانتقالية الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل جهة وإمكانية إضافة بعض التعديلات المنصوص عليها في هذه المذكرة الإطار، مع ضرورة أن تصدر الأكاديميات مذكرات تنظيمية خاصة بها.
- الاعتماد على المعالجة الآلية: يتم استخدام برنامج معلوماتي خاص بالعملية، تُعده مديرية منظومة الإعلام، مما يضمن دقة وسرعة معالجة الطلبات.
- الالتزام بالجدول الزمني: يجب أن تُنهى جميع عمليات الحركة الانتقالية الجهوية، بالإضافة إلى تعيين الخريجين الجدد وتوزيع الفائض، قبل بداية السنة الدراسية، وبحد أقصى 13 سبتمبر من كل سنة، لضمان دخول مدرسي مستقر.
2. شروط المشاركة ومعايير الإسناد:
الأهلية للمشاركة:
- يُسمح بالمشاركة للأساتذة الذين قضوا سنتين دراسيتين متتاليتين في منصبهم الحالي.
- يُسمح للأزواج الراغبين في الالتحاق بأزواجهم بالمشاركة بعد قضائهم سنة دراسية واحدة فقط، مع إعطاء الأولوية للزوجات في معالجة الطلبات.
- يُمكن للمدرسين الذين يُعتبرون فائضًا المشاركة، وفي حالة الضرورة، يُنقلون من أجل المصلحة لسد الخصاص.
- مقاييس إسناد المناصب: تُعتمد نفس المقاييس الواردة في المذكرات الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات الواردة في هذه المذكرة. كما سيتم إدماج الانتقال عن طريق التبادل بشكل آلي ضمن الحركة الجهوية.
3. معايير تحديد الفائض من المدرسين:
تُحدد الأكاديميات الفائض من المدرسين بناءً على النقاط المحتسبة حسب المعايير التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة منذ تاريخ التوظيف.
- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة منذ تاريخ التعيين في إحدى مؤسسات النيابة.
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة منذ تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يُحتسب الفائض بعد إسناد الحصص الكاملة لجميع الأساتذة، وفي حالة تساوي النقاط، يُحتكم إلى عامل السن (الأكبر سنًا له الأولوية). يُستثنى من هذه العملية الفئات التالية:
- الأساتذة المبرزون أو الحاصلون على شهادات جامعية عليا.
- الأساتذة المكلفون بمهام إدارية.
- الأساتذة المكلفون بالتدريس في سلك غير سلكهم الأصلي بصفة مؤقتة.
4. اللجنة الجهوية لتتبع الحركة الانتقالية:
تُشكل لجنة على مستوى كل أكاديمية للإشراف على الحركة، وتتكون من:
- مدير الأكاديمية (رئيسًا).
- نواب الوزارة ورؤساء المصالح.
- ممثلين عن كل تنظيم نقابي ممثل في اللجان الثنائية.
يُعهد لهذه اللجنة مهمة متابعة جميع مراحل الحركة، والمصادقة على النتائج قبل إعلانها، والبت في طلبات المراجعة.
5. الإجراءات العملية لتنظيم الحركة
تُنفذ العملية على مرحلتين:
- على مستوى النيابة: بعد إعلان نتائج الحركة الوطنية، تُشكل لجنة تقنية لتعديل الخرائط الإقليمية وتحديد المناصب الشاغرة. تُنشر هذه القوائم لمدة خمسة أيام في مقر النيابة لتمكين جميع الأطراف من تقديم ملاحظاتهم.
- على مستوى الأكاديمية: تُعد لجنة تقنية في الأكاديمية قائمة نهائية بالمناصب الشاغرة بناءً على قوائم النيابات، ثم تُعرض على اللجنة الجهوية للمصادقة. تُصدر الأكاديمية مذكرة تنظيمية جهوية تحدد شروط المشاركة وجدولها الزمني. تُعالج الطلبات آليًا، وتُعرض النتائج على اللجنة قبل الإعلان عنها.
تُوجه الأكاديميات جميع الوثائق المتعلقة بالحركة إلى مديرية الموارد البشرية، وتتولى النيابات بعد ذلك تعيين الخريجين الجدد على أساس الاستحقاق في المناصب المتبقية.
يُعول على تضافر جهود الجميع لإنجاز هذه العملية في الوقت المحدد، لضمان دخول مدرسي مستقر، وتوفير ظروف عمل أفضل للأساتذة، مما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم المقدم للتلاميذ.