سياسة السكن والتعمير في المغرب على صعيد التشريع وعلى مستوى الاستثمار وفي مجال تصنيع الانتاج على أوسع نطاق

إن النمو الديموغرافي الذي تشهده بلادنا من جهة، والوضعية الحالية للرصيد العقاري، والمطبوعة بالهشاشة والتقادم، ليجعلان المغرب مطالبا ببناء أكثر من 18.000 سكن جديد كل سنة إلى غاية 2010. وبما أن الساكنة القروية ستكون أقل حجما خلال 2010، فإن أغلب هذه الحاجيات سوف يخص المدارات الحضرية (نحو 170.000 سكن). غير أن الانجازات المسجلة خلال السنوات الأخيرة لا تتجاوز 70.000 سكن، مما سيؤدي عمليا إلى عجز قدره 100.000 وحدة سكنية.

وبما أن الأسس الجديدة والمضافة كل سنة تتكون، بناء على البنية الديموغرافية المشار إليها أعلاه، من الشباب على الخصوص، فإن الغالبية الكبرى من الحاجة إلى السكن (75% تقريبا) ستنجم عن طلبات الأجيال الجديدة.

غير أن تشييد المساكن لايبدو كافيا، بل يتطلب الأمر تزويد هذه الأخيرة بالتجهيزات الضرورية والتي تراعى فيها الشروط الصحية على الخصوص. حيث نجد أن 74% من المساكن التي يتوفر عليها المغرب في المدارات القروية لاترتبط بشبكة توزيع الماء الشروب بينما لايتوفر نصفها أو يزيد على الطاقة الكهربائية.

وأما فيما يتعلق بالشروط الصحية للمساكن المذكورة فإن الإحصاءات المنجزة تدل على أن 22% من الأسر الحضرية تقيم في مساكن وأحياء عشوائية وغير لائقة.

ويمكن القول بصورة إجمالية إن قطاع السكن والتعمير ببلادنا يتطلب المزيد من الجهد والمزيد من الإجراءات الإصلاحية سواء على صعيد التشريع، أو على مستوى الاستثمار، أو في مجال تصنيع الانتاج على أوسع نطاق، وهذا كله إنما يبشر بانفتاح آفاق واعدة على صعيد إحداث مناصب جديدة وكثيرة للشغل وإنعاش صناعات وقطاعات مختلفة لها علاقة بهذا القطاع.