النهضة الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي.. النهوض بالزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية لضمان أمن المنطقة غذائيا لتجنب تقلبات الظروف الدولية

بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تعترض تطوير وتنمية الزراعة في دول المجلس فان المواطنين بتشجيع من الحكومات أخذوا على عاتقهم النهوض بالزراعة بشتى الوسائل والسبل حيث حققوا تقدما ملحوظا في مجال الزراعة مما أوجد انتاجا لمعظم الاحتياجات الغذائية بعضها وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي بل يفيض عنه والبعض الأخرى في طريق الاكتفاء الذاتي، مما قلل من الاستيراد لمعظم المواد الغذائية المهمة، وذلك بدعم من الحكومات التي اتخذت كافة التدابير الكفيلة بالنهوض بالزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية لضمان أمن المنطقة غذائيا، لتجنبها تقلبات الظروف الدولية التي تتحكم بالامدادات الغذائية وتستعملها كسلاح للضغط على الدول المحتاجة، ولتعيد للزراعة في دول المجلس أهميتها لتواكب النهضة والتطور الزراعي في الدول المتقدمة، فبدأت بالدراسات والابحاث التي تم على ضوئها انشاء كثير من المشاريع الزراعية الناجحة، والتي ساهمت إلى حد كبير في الانتاج الغذائي والوصول إلى نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من بعض المواد الغذائية الضرورية كالحبوب واللحوم والبيض والألبان وبعض الخضار والأعلاف والفواكه.
وقد قامت حكومات دول المجلس بدعم وتشجيع الزراعة والمزارعين ومنحتهم الاعانات وأعطتهم القروض الميسرة وقدمت لهم الخدمات الارشادية والبيطرية بل والميكانيكية وامدتهم بالخبرات اللازمة واهتمت باستصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية والعمل على ايجاد موارد مائية جديدة كمحطات تحلية المياه المالحة ومعالجة مياه الصرف الصحي ودراسة الطبقات الجوفية للبحث عن موارد أخرى للمياه الجوفية وانشاء السدود، كما قامت باستغلال الموارد الطبيعية الأخرى كالثروة السمكية والغابات والمراعي ونحل العسل، كما شارك القطاع الخاص في دول المجلس بنشاط ملموس بالنهوض بالقطاع الزراعي مما كان له الأثر الفعال في التوسع في الانتاج الزراعي سواء كان نباتيا أو حيوانيا حيث يعمل في مجال الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية أكثر من ثلاثين شركة بلغت رؤوس اموالها اكثر من ألف مليون دولار أمريكي، بالاضافة إلى العديد من المؤسسات الخاصة الفردية.