بالرغم من الظروف القاسية التي تعامل معها سكان المنطقة الأوائل، فان الزراعة كانت مصدرهم الوحيد للحصول على حاجتهم وحاجة مواشيهم من الغذاء، واستمر الحال على هذا المنوال حتى بدأ تدفق البترول في دول المجلس مما أحدث تغييرا كبيرا في نمط الحياة حيث هجر كثير من العاملين بالزراعة مهنتهم الأساسية واتجهوا للبحث عن مهنة جديدة لتطوير مستواهم المعيشي وللحصول على دخل أكبر من دخلهم من العمل بالزراعة، فتردت أوضاع الزراعة وقل الانتاج مما حدا بدول المنطقة إلى الاعتماد على الاستيراد لسد حاجة الاستهلاك المتزايدة، بسبب تغير انماط الحياة وزيادة السكان المستمرة، سواء المحلية أو الوافدة للمنطقة نتيجة احتياجها لليد العاملة في مجال الصناعة والزراعة والبناء وغيرها من مجالات التنمية.
لهذا السبب بدأت دول المجلس في اعطاء أهمية أكبر للنهوض بالزراعة وتنويع الانتاج، فاذا علمنا ان مساحة الأراضي المزروعة فعلا تقدر بأكثر من 4.5 مليون هكتار ، فان هذه المساحة المزروعة فعلا لا تكفي لانتاج ما يتطلبه الاستهلاك المحلي من المنتجات الغذائية.
لذلك دأبت حكومات الدول الأعضاء على العمل بالتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج وتنويعه لتأمين الغذاء للسكان ولكي يساهم الإنتاج الزراعي المحلي في الأمن الغذائي لهذه الدول.
ونتيجة لهذا الاهتمام زادت المساحات المزروعة بدول مجلس التعاون عما كانت عليه سابقا وزاد وتنوع الانتاج الزراعي بحيث اصبح يكفي بعض المتطلبات المحلية مما قلل من الاستيراد.
وزاد الانتاج الاجمالي لهذه الدول من الحبوب والتمور والخضار واللحوم والبيض والألبان والاعلاف كما زاد الانتاج السمكي وانتاج نحل العسل مما جعل الانتاج الزراعي يساهم في الانتاج الغذائي المحلي مساهمة فعالة ويشارك في الدخل القومي بنسبة أكبر مما كانت عليه في السابق.
كما اهتمت الدول الأعضاء بالثروة الحيوانية وعملت على تحسينها وتنميتها وحمايتها من الأمراض والأوبئة مما أدى إلى زيادة أعدادها وتحسين انواعها وسلالاتها وزيادة انتاجها.
وعلى الرغم من ذلك فان الانتاج الزراعي لم يصل إلى ما يصبو اليه المسؤولون عن الزراعة في دول المجلس، نظرا لوجود بعض المعوقات والعقبات التي تعترض تقدم وتطور الزراعة بشكل عام وقد يكون من المفيد هنا الاشارة إلى أهم هذه المعوقات والعقبات.
لهذا السبب بدأت دول المجلس في اعطاء أهمية أكبر للنهوض بالزراعة وتنويع الانتاج، فاذا علمنا ان مساحة الأراضي المزروعة فعلا تقدر بأكثر من 4.5 مليون هكتار ، فان هذه المساحة المزروعة فعلا لا تكفي لانتاج ما يتطلبه الاستهلاك المحلي من المنتجات الغذائية.
لذلك دأبت حكومات الدول الأعضاء على العمل بالتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج وتنويعه لتأمين الغذاء للسكان ولكي يساهم الإنتاج الزراعي المحلي في الأمن الغذائي لهذه الدول.
ونتيجة لهذا الاهتمام زادت المساحات المزروعة بدول مجلس التعاون عما كانت عليه سابقا وزاد وتنوع الانتاج الزراعي بحيث اصبح يكفي بعض المتطلبات المحلية مما قلل من الاستيراد.
وزاد الانتاج الاجمالي لهذه الدول من الحبوب والتمور والخضار واللحوم والبيض والألبان والاعلاف كما زاد الانتاج السمكي وانتاج نحل العسل مما جعل الانتاج الزراعي يساهم في الانتاج الغذائي المحلي مساهمة فعالة ويشارك في الدخل القومي بنسبة أكبر مما كانت عليه في السابق.
كما اهتمت الدول الأعضاء بالثروة الحيوانية وعملت على تحسينها وتنميتها وحمايتها من الأمراض والأوبئة مما أدى إلى زيادة أعدادها وتحسين انواعها وسلالاتها وزيادة انتاجها.
وعلى الرغم من ذلك فان الانتاج الزراعي لم يصل إلى ما يصبو اليه المسؤولون عن الزراعة في دول المجلس، نظرا لوجود بعض المعوقات والعقبات التي تعترض تقدم وتطور الزراعة بشكل عام وقد يكون من المفيد هنا الاشارة إلى أهم هذه المعوقات والعقبات.
التسميات
الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي