اتفاقية السايتس لحماية الحياة الفطرية.. تقنين كافة عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير الخاصة بالتنوع الهائل للأنواع المهددة بالانقراض

السايتس عبارة عن اتفاقية دولية تتبناها الدول طواعية، وعلى الرغم من أنّ الاتفاقية تعد ملزمة من الناحية القانونية للدول الأطراف (الدول الموقعة), أي بعبارة أخرى تلزم الدول المعنية بتطبيقها, إلا أنها لا تحل محلّ القوانين الوطنية المحلية المتعلقة بهذه الموضوعات. وبدلاً عن ذلك توفر الاتفاقية إطاراً يجب احترامه من جميع الأطراف التي عليها أن تتبنى تشريعاتها المحلية الخاصة والكفيلة بتوفير الضمانات اللازمة بتطبيق اتفاقية CITES على المستوى القومي أو الوطني.

ومنذ أن دخلت اتفاقية CITES إلى حيز التنفيذ منذ سنوات, لم يحدث أن تعرّض نوع من الأنواع للانقراض بسبب التجارة، وذلك بالنظر إلى ما تقدمه الاتفاقية من حماية لتلك الأنواع, وتتمتع الاتفاقية اليوم بعضوية 162 دولة, مما جعل منها أكبر اتفاقية دولية على الإطلاق لحماية الحياة الفطرية. 

مبدأ عمل اتفاقية CITES طريقة عمل السايتس تتم وفقاً لإخضاع التجارة الدولية لدرجة معينة من السيطرة وذلك في أنواع حيوية معينة مختارة. وتتطلب هذه السيطرة تقنين كافة عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير الخاصة بالتنوع الهائل لتلك الأنواع التي تغطيها نصوص اتفاقية CITES عبر نظام للترخيص.

والجدير بالذكر أن هناك منظمات عالمية معروفة دولياً تعمل من أجل ضمان عمل السايتس على مستوى العالم وهي الانتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمات أخرى غير حكومية. 

كما تتعاون CITES بشكل مباشر مع عدد معين من الاتفاقيات، منها اتفاقية التنوع البيولوجي CBD، اتفاقية بازل BASEL، رامسار Ramsar، اتفاقية الأنواع المهاجرة CMS، الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان. وقد يطال هذا التعاون نواح مشتركة من العمل كالتدريب على العمل في الجمارك المشتركة، والتوفيق بين التشريعات.