إن أثر مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة لا يتناول فقط المشرع حين وضعه للقواعد التشريعية, بل يشمل أيضاً القاضي الذي يستطيع أن يستند عليها مباشرة وأن يقضي بموجبها عند فقدان المصادر الأخرى.
فمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة يمكن أن يستفاد منها في مجالين: مجال التشريع ومجال القضاء.
أما في مجال التشريع: فمهمتها أن ترشد المشرع إلى القواعد العادلة التي يتوجب عليه أن يتبناها في تشريعاته.
وأما في مجال القضاء: فمهمتها أن تلهم القاضي الحلول الملائمة التي يتوجب عليه أن يطبقها في أحكامه عند عدم وجود حلول أخرى يعتمد عليها.
ولا شك في أن السماح للقاضي بأن يستند في أحكامه إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وأن يقضي بموجبها من شأنه أن يخوله سلطة كبيرة في الاجتهاد والحكم.
ولكن القاضي لا يستطيع أن يلجأ لهذه المبادئ إلا حين استنفاذه البحث في المصادر الأخرى.
تطبيق القضاء في بلادنا لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:
لقد أصبحت هذه القواعد تعتبر بمثابة قواعد تشريعية بعد أن كانت عبارة عن مجرد تطبيقات قضائية لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
وهذا يدلنا على أن تطبيق القضاء لهذه المبادئ والقواعد قد يؤثر أحياناً على المشرع نفسه إذ يؤدي به إلى تبنيها والأخذ بها في تشريعاته.
التسميات
مدخل القانون