الاختلاف في الخضر عليه السلام.. وقائع الخصوص لا تتناول الحكم في العموم، فلا يعم إجراء الحكم المختص بقوم في عموم الخلق

وقائع الخصوص لا تتناول الحكم في العموم، فلا يعم إجراء الحكم المختص بقوم في عموم الخلق، لأنه ليس لهم به علم. وقد أمرنا بترك ما لا علم لنا به . فالقائل بان الخضر نبي مرسل، وإن من اعتقد فيه الولاية فقد تَنَقّصَه محجوج بنفي القاطع عن دعواه، ثم هو مسلم له فيما ادعاه، لاحتماله منعه من إجراء الأحكام عن أصل إلقائه وأمره إذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها، وما قدرته من ذلك إن ظهر وقوعه وإلا فلا يجدي حكمه، والله سبحانه اعلم.