إن موضوع فقه الزكاة بشكل عام هو موضوع حافل بالاختلافات بين المذاهب بعضها البعض، وفي داخل كل مذهب بين الروايات والأقوال وهذا ما يدل على الخصوبة والسعة والتسامح الفكري.
أما موضوع زكاة الديون بشكل خاص فهو من المسائل الفقهية الشائكة والمتشعبة.
وهذا الأمر قد عزاه الدكتور رفيق يونس المصري إلى:
1- التقسيمات فيها كثيرة فهناك ديون لله و ديون للعباد وديون مرجوة وديون مظنونة وديون حالة وديون مؤجلة إلى آخره من هذه التقسيمات:
2- خلاف الفقهاء في الديون خلاف واسع المدى.
3- لا تخلو الكتابات من غموض كلي أو جزئي.
وإلى المشكلة نفسها أشار الدكتور يوسف القرضاوي داعياً إلى اختيار أرجح الآراء وفقاً لنصوص الشريعة ومقاصدها الكلية وقواعدها العامة، مع مراعاة طبيعة عصرنا وتطور أوضاع المجتمع الإسلامي.
فقد يصلح رأي لزمن ولا يصلح لغيره، ويصلح لبيئة ولا يصلح لأخرى، و لهذا قرر المحققون أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال.
ويرى سماحته أن الزكاة وإن كانت تذكر مع الصلاة في فقه العبادات فهي ليست في الحقيقة عبادة محضة بل هي أقرب للعادات أو المعاملات، لأنها من الشؤون المالية للمسلمين، والدليل أن كتب الفقه المالي والإداري تذكرها ضمن مباحثها.
وهذا لا يخرج الزكاة من دائرة التعبد فقد قرر الشاطبي: أن العادات إذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع النصوص، أما الأصل فيها الالتفات للمعاني.
