تعني إدارة الموجودات، توزيع الأموال المتاحة للمصرف من مختلف المصادر بين البدائل الاستثمارية المختلفة مثل النقد، والأوراق المالية، والموجودات الثابتة، لتحقيق أعلى دخل ممكن ضمن حدود المخاطر المقبولة، إلى جانب المحافظة على سيولة مناسبة لمواجهة أي خروج للأموال دون أي تعديل في جانب المطلوبات، وتوزيع موارد المصرف التقليدي بين مختلف أنواع الموجودات عملية محكومة بالعديد من الاعتبارات و العوامل، منها:
1- القيود القانونية و التنظيمية، و الرقابة الشديدة التي تحدد مقدار الاستثمار، و كيفيته في مختلف أنواع القطاعات.
2- المحافظة على السيولة، كي تقوم علاقة المصرف بالمودعين و المقترضين على أساس الثقة والاستجابة لمتطلباتهم، إذ على المصرف أن يستجيب فورا لطلبات سحب الودائع، و بنفس الأهمية، عليه أن يلبي طلبات المقترضين أيضا.
3- تحقيق دخل للمستثمرين على استثماراتهم يتناسب و المخاطر التي يتحملونها.
ومن خلال سعيها للموازنة بين هدفي السيولة و الربحية، طورت المصارف التجارية العديد من المداخل لإدارة الموجودات، تختلف في ما بينها بالأسلوب وبدرجة التركيز على استعمال الأساليب الكمية في وحدة البدائل المتاحة.
وقبل تناول أي من هذه المداخل، لا بد من الإشارة إلى أن أيا من هذه البدائل وحده لا يشكل حلا مثاليا لوجود مشكلات و قصور في كل منها.
