الاختلالات الناجمة عن تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين.. اختلال توزيع الموارد البشرية وتراجع التأطير لتربوي وتهميش مطالب رجال التعليم المادية والمعنوية

رغم أن الميثاق الوطني للتربية و التكوين جاء لتجاوز خطاب الأزمة و الذي قيل عنه أنه نتاج توافق إرادي بين القوى الحية للأمة و يحتفظ براهنيته و جاعته كإطار مرجعي لإصلاح المنظومة التربوية فإن تطبيقه خلف اختلالات نجملها فيما يلي:

- تراجع صورة وجاذبية المدرسة العمومية ؛
- ارتفاع نسبة الأمية؛

- انخفاض نسبة تمدرس الأطفال الذين هم في سن التمدرس؛

- غياب مبدأ الديمقراطية  في التربية والتعليم متجليا في  وجود فارق كبير بين الوسط القروي و الحضري و بين الذكور و الإناث؛

- تزايد بطالة حاملي الشهادات؛
- تدهور البنية التحتية لأغلب المؤسسات التعليمية ؛

- انعدام المراحيض والماء والكهرباء خاصة في العالم القروي؛
- اختلال في توزيع الموارد البشرية: مناطق تعرف فائضا في المدرسين مقابل أخرى تعاني من الخصاص؛

- طرق التقويم والامتحانات معوجة ومجحفة؛
- تراجع التأطير لتربوي؛

- تهميش مطالب رجال التعليم المادية والمعنوية؛
- تراجع اعتمادات الدولة المخصصة للتربية والتكوين بالنسبة للدخل الخام.

- فشل الرهان على مجالس المؤسسة وتنازع الاختصاصات فيما بينها.