لقد شهد المغرب تغييرات جوهرية وكمية على الصعيد المؤسساتي خصوصا خلال التسعينات، تمت ترجمتها على صعيد الممارسة اليومية من خلال سلوكات راشدة مبنية على أخلاقيات الثقة المتبادلة والمشاركة، إلا أنها لاتزال بطيئة بحكم طابعها المعقد والمزداد صعوبة.
إن البلاد قد شهدت سيرا حثيثا على طريق تحقيق التوازن الدستوري، من خلال التعديلات الممتالية التي شهدها الدستور المغربي، والتي اتسع فيها مجال ومنظور حقوق الإنسان، والحريات العامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحدث من خلالها تحول إيجابي وواعد في مضمار التنظيم الإداري والترابي للمملكة على طريق تكريس مبدإ الجهوية وبلورة مفهومي اللامركزية واللاتمركز، علاوة عن التحولات المؤسستية وفي طليعتها الانتقال إلى نظام الغرفتين ، وتزايد رقعة القاعدة الاجتماعية والسياسية والمهنية والترابية عن طريق تزايد عدد الجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية واتساع دائرة المشاركة الشعبية من خلال هذه المؤسسات في تدبير الشأن العام بدءا بالتفكير والتخطيط ومرورا بالتنفيذ والمراقبة وانتهاء بالتقييم والتقويم والمحاسبة.
إن البلاد قد شهدت سيرا حثيثا على طريق تحقيق التوازن الدستوري، من خلال التعديلات الممتالية التي شهدها الدستور المغربي، والتي اتسع فيها مجال ومنظور حقوق الإنسان، والحريات العامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحدث من خلالها تحول إيجابي وواعد في مضمار التنظيم الإداري والترابي للمملكة على طريق تكريس مبدإ الجهوية وبلورة مفهومي اللامركزية واللاتمركز، علاوة عن التحولات المؤسستية وفي طليعتها الانتقال إلى نظام الغرفتين ، وتزايد رقعة القاعدة الاجتماعية والسياسية والمهنية والترابية عن طريق تزايد عدد الجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية واتساع دائرة المشاركة الشعبية من خلال هذه المؤسسات في تدبير الشأن العام بدءا بالتفكير والتخطيط ومرورا بالتنفيذ والمراقبة وانتهاء بالتقييم والتقويم والمحاسبة.
التسميات
مغرب