رغم محاولة التقليص من سلطات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة و المجلس الشعبي , إلا أن الرئيس بقي قويا لكونه مجسدا للدولة التي أرادها الدستور أن تكون قوية لتحقيق الديمقراطية , بحيث أن طريقة انتخابه المباشرة تضمن له الاستقلالية تجاه المجلس و تجعل منه المعبر عن الشعب مباشرة و الناطق باسمه.
و سمو رئيس الجمهورية يرتكز على أساس أنه المجسد للدولة و يظهر هذا السمو بعدة طرق .فالسلطة في الجزائر أريد لها أن ترتكز على قاعدة مزدوجة : سلطة ديمقراطية تمارس من طرف الهيئة التي تمثل الشعب و سلطة دولة ETATIQUE منحت لرئيس الجمهورية . فالمرشح لرئاسة الجمهورية حسب المادة 110 من ق الانتخابات رقم 13-89 الصادر في 07 أوت 1989 يقدمه حزبا سياسيا لكنه بعد انتخابه يصبح رئيس كل الجزائريين. و هذا ما يجعل صفة انتمائه الحزبي موضوعة بين قوسين طيلة مدته الرئاسية. و هنا يصبح فوق الأحزاب . إلى جانب ما تمنحه الم 67 من الدستور من سلطة تجسيد الدولة, فيصبح بذلك مستفيد من كل الحقوق ورموز هذه الدولة, فهو بعيد عن كل صراع سياسي كان في المجتمع. وتترجم هذه الوضعية بعدم مسئوليته أمام أي جهة لتمتعه بالمشروعية الشعبية, والتي تفوق مشروعية نواب المجلس الشعبي الوطني.
و أول ما يمارس هذا السمو على الحكومة حيث تقر المادة 74/5 بأن لرئيس الجمهورية سلطة تعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه.
ووفقا للمادة 75/01 فإن رئيس الحكومة أن يختار أعضاء الحكومة و يقدم قائمته للرئيس ليعينهم.... يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته و يعرضه داخل مجلس الوزراء. فنستنتج مما تقدم أن رئيس الحكومة و وزرائه خاضعون للرئيس.
إن رئيس الحكومة لا ينتخب من طرف البرلمان حتى و إن كانت روح الدستور تقترح على الرئيس اختياره من الأغلبية البرلمانية . إذ أن الحكومة تصبح واقع فعلي بمجرد تعينها و لا تحتاج إلى انتخاب من طرف البرلمان حتى و إن أقر الدستور إثبات مسألة الثقة.
و سمو رئيس الجمهورية يرتكز على أساس أنه المجسد للدولة و يظهر هذا السمو بعدة طرق .فالسلطة في الجزائر أريد لها أن ترتكز على قاعدة مزدوجة : سلطة ديمقراطية تمارس من طرف الهيئة التي تمثل الشعب و سلطة دولة ETATIQUE منحت لرئيس الجمهورية . فالمرشح لرئاسة الجمهورية حسب المادة 110 من ق الانتخابات رقم 13-89 الصادر في 07 أوت 1989 يقدمه حزبا سياسيا لكنه بعد انتخابه يصبح رئيس كل الجزائريين. و هذا ما يجعل صفة انتمائه الحزبي موضوعة بين قوسين طيلة مدته الرئاسية. و هنا يصبح فوق الأحزاب . إلى جانب ما تمنحه الم 67 من الدستور من سلطة تجسيد الدولة, فيصبح بذلك مستفيد من كل الحقوق ورموز هذه الدولة, فهو بعيد عن كل صراع سياسي كان في المجتمع. وتترجم هذه الوضعية بعدم مسئوليته أمام أي جهة لتمتعه بالمشروعية الشعبية, والتي تفوق مشروعية نواب المجلس الشعبي الوطني.
و أول ما يمارس هذا السمو على الحكومة حيث تقر المادة 74/5 بأن لرئيس الجمهورية سلطة تعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه.
ووفقا للمادة 75/01 فإن رئيس الحكومة أن يختار أعضاء الحكومة و يقدم قائمته للرئيس ليعينهم.... يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته و يعرضه داخل مجلس الوزراء. فنستنتج مما تقدم أن رئيس الحكومة و وزرائه خاضعون للرئيس.
إن رئيس الحكومة لا ينتخب من طرف البرلمان حتى و إن كانت روح الدستور تقترح على الرئيس اختياره من الأغلبية البرلمانية . إذ أن الحكومة تصبح واقع فعلي بمجرد تعينها و لا تحتاج إلى انتخاب من طرف البرلمان حتى و إن أقر الدستور إثبات مسألة الثقة.
التسميات
دولة جزائرية