إن مكانة رئيس الجمهورية منفصلة تماما عن الحكومة و البرلمان فهو مستقل عضويا عنهما. ففي الظروف العادية يعتبر رئيس الجمهورية حكما ملتزم بين المؤسستين ويصبح كقوة مضادة في حالة الائتلاف الحكومي. وهناك 03 عوامل تؤكد على أن الرئيس هو حكم مقيد وهي:
1- حقه في الحل: حيث أن المادة 120 من الدستور تعطيه الحق السيد في حل البرلمان أو إجراء انتخابات مسبقة بعد استشارة رئيس المجلس و رئيس الحكومة. وهذا قصد حماية الحكومة في –أن يكون حق الحل كوضع حد لملتمس رقابة ناجح مساندة منه للحكومة.- أو يعتبر كسلاح ردع للبرلمان من أجل سحب منه كل إرادة لإسقاط الحكومة.
2- وضع برنامج الحكومة:و هنا نتساءل هل هو برنامج رئاسي أم برنامج الحكومة؟ . إن رئيس الجمهورية و بعد انتخابه يكون المسيطر(أو رقم واحد) على السلطة التنفيذية و من هنا فهو المدعم لباقي الهيئات التنفيذية و خاصة الحكومة التي تنشأ عنه و ليست مستقلة عنه كذلك. فهو القائد الحقيقي للجهاز الحكومي . فهو مسئول عن الدفاع على السياسة الخارجية و الدفاع المتبعة من طرف الحكومة. فالمادة 75 /2 تقر ب " أن على رئيس الحكومة ضبط برنامجه و يعرضه على مجلس الوزراء الذي يترأسه الرئيس ومنه فأن مجلس الوزراء يكون بصدد تبني سياسة حكومة إن لم تكن سياسة الرئيس فهي منبثقة عنه.و هناك أكثر من دليل على هذا:
أولا , إن مسألة تعيين رئيس الحكومة : التي هي من صلاحيات الرئيس و تكون مبنية على ثقة كبيرة.
ثانيا: إنه من صلاحيات الرئيس تقرير الاتجاهات الكبرى للسياسة. وذلك بوضع الطرق التي يجب أن تتبع و تثبيت الأهداف التي يجب تحقيقها. و أن البرنامج يناقش داخل مجلس الوزراء الذي يترأسه الرئيس.
و أخيرا فإن الرئيس و رغم انتخابه لا يفقد حساسيته واتجاهه السياسي, وبالتالي فهو بحاجة ماسة إلى الأغلبية البرلمانية من أجل تمرير سياسته.
1- حقه في الحل: حيث أن المادة 120 من الدستور تعطيه الحق السيد في حل البرلمان أو إجراء انتخابات مسبقة بعد استشارة رئيس المجلس و رئيس الحكومة. وهذا قصد حماية الحكومة في –أن يكون حق الحل كوضع حد لملتمس رقابة ناجح مساندة منه للحكومة.- أو يعتبر كسلاح ردع للبرلمان من أجل سحب منه كل إرادة لإسقاط الحكومة.
2- وضع برنامج الحكومة:و هنا نتساءل هل هو برنامج رئاسي أم برنامج الحكومة؟ . إن رئيس الجمهورية و بعد انتخابه يكون المسيطر(أو رقم واحد) على السلطة التنفيذية و من هنا فهو المدعم لباقي الهيئات التنفيذية و خاصة الحكومة التي تنشأ عنه و ليست مستقلة عنه كذلك. فهو القائد الحقيقي للجهاز الحكومي . فهو مسئول عن الدفاع على السياسة الخارجية و الدفاع المتبعة من طرف الحكومة. فالمادة 75 /2 تقر ب " أن على رئيس الحكومة ضبط برنامجه و يعرضه على مجلس الوزراء الذي يترأسه الرئيس ومنه فأن مجلس الوزراء يكون بصدد تبني سياسة حكومة إن لم تكن سياسة الرئيس فهي منبثقة عنه.و هناك أكثر من دليل على هذا:
أولا , إن مسألة تعيين رئيس الحكومة : التي هي من صلاحيات الرئيس و تكون مبنية على ثقة كبيرة.
ثانيا: إنه من صلاحيات الرئيس تقرير الاتجاهات الكبرى للسياسة. وذلك بوضع الطرق التي يجب أن تتبع و تثبيت الأهداف التي يجب تحقيقها. و أن البرنامج يناقش داخل مجلس الوزراء الذي يترأسه الرئيس.
و أخيرا فإن الرئيس و رغم انتخابه لا يفقد حساسيته واتجاهه السياسي, وبالتالي فهو بحاجة ماسة إلى الأغلبية البرلمانية من أجل تمرير سياسته.
التسميات
دولة جزائرية