الفيتو الرئاسي وإجراء قراءة ثانية للقانون في الجزائر.. وسيلة لإثبات دستورية القوانين أكثر منها وسيلة لعلاج خلل في القوانين

حسب الم 118 فإن للرئيس الحق في طلب قراءة ثانية للقوانين (الفيتو الرئاسي) في مدة 30 يوما من موافقة البرلمان عليه. وهذا نتيجة لأنه حامي الدستور خاصة و أنها وسيلة لإثبات دستورية القوانين أكثر منها وسيلة لعلاج خلل في القوانين. وفي هذه الحالة لا يتم إقرارها إلا بموافقة 3/2 من أعضاء المجلس.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال