ثمة شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن علاج التضخم الذي أثبت فعاليته هو إتباع سياسة نقدية تضبط كمية النقود المصدرة، بشرط أن يكون لكل زيادة في كمية النقود المصدرة زيادة مناظرة لها في عرض السلع و الخدمات. و إذا كان الأمر كذلك فإن السؤال الذي يُطرح هو: لماذا لا تقوم كل دولة و التي تعاني من التضخم بتخفيض كمية النقود التي تصدرها وبالتالي تقضي على التضخم؟.
و السبب في ذلك أنه توجد عدة معوقات تحول دون تحقق السياسة النقدية أهمها أن للإجراء السابق الذكر آثاراً جانبية قد لا تقل خطراً في بعض الأحيان عن المرض الأصلي المراد التخلص منه ذلك أن الحد من كمية النقود المتداولة سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيض الأسعار، إلا أنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى رفع نسب البطالة المختلفة.
ولهذا فإن كثيراً من العلماء يرون أن أفضل طريقة للسيطرة على التضخم و احتوائه تكون من خلال الرقابة الصحيحة على عرض النقود و تنظيم الطلب عليها، والتي تتحقق من خلال أدوات السياسة النقدية و التي يمكن حصرها في:
• عمليات السوق المفتوحة.
• تغيير سعر إعادة الخصم.
• تغيير نسبة الإحتياطي القانوني.
و هي تعتبر أدوات ووسائل غير مباشرة، إضافة إلى الوسائل المباشرة و هي تتلخص في:
• سياسة تأطير القروض.
• السياسة الأنتقائية للقروض.
• بعض الأدوات الأخرى.
كما يمكن أن تتمثل في وسائل السياسة المالية:
• سياسة الإنفاق العام و الضرائب.
• سياسة الدين العام.
و نضيف إلى ذلك كل من:
• السياسة الأجرية.
• سياسة الرقابة على الأسعار.
التسميات
تضخم