الأنظمة الشمولية.. منع المعارضة المنظمة وإهمال الحقوق الشخصية الإنسانية باسم واجب الدولة

تسمى "الأنظمة شمولية" كذلك إذا تشكلت من حزب وحيد كما يجري منذ عهد قريب في العديد من بلدان العالم الثالث، حيث لا تسمح تلك بأي نوع من المعارضة المنظمة وتهمل الحقوق الشخصية الإنسانية، باسم واجب الدولة، وتعتمد قمع من يقف في وجهها، كما ينتشر الفساد في جميع قطاعات الدولة، التي توجه فيها السلطة السياسية، نشاطات المجتمع المهيمن بمنتهى الشمولية.

إن الأنظمة، تتابعت فيها ميزات ظهرت في بداية القرن الحادي والعشرين، وطُرُز أخرى من الشمولية، شبيهة بما تميزت به دول في ثلاثينات القرن العشرين، وهي "الأنظمة الشمولية"، المستندة على عقائد من الشمولية والفكر الوحيد، والتي لم تسمح بأية سياسة اقتصادية أخرى، وأهملت الحقوق الاجتماعية للمواطن باسم الحق في المنافسة، وتترك للأسواق المالية التوجيه الشامل لنشاطات المجتمع المهيمن عليه.

ولا يتجاهل الناس في مجتمعاتنا، فاقدة التوجه، القوة التي تتمتع بها هذه الشمولية، إذ يعتقد (64%) من الأشخاص سئلوا في استفتاء جديد للرأي، أن "الأسواق المالية، لها السلطة الأقوى اليوم في فرنسا"، تجاه "الرجال السياسيين" (52%)، ووسائل الإعلام (50%). بعد الاقتصاد الحقلي (بالزراعة الحقلية)، الذي يرجع إلى آلاف السنين، وبعد الاقتصاد الصناعي، الذي ميز القرنين التاسع عشر والعشرين، فقد دخلنا في عصر الاقتصاد المالي الشامل.