تعتبر ظاهرة تخلف الحجاج والمعتمرين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل، من الظواهر المزمنة التي عانت ولا تزال منها المملكة العربية السعودية خاصة مع ازدياد أعداد الحجاج سنوياً ومع ارتفاع نسبة المعتمرين عاماً بعد عام.
فالمعروف تاريخياً أن مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها مهد الرسالة الدينية وقبلة المسلمين ووضعها الديني عالمياً جعل منها مركز جذب للمسلمين من كافة أصقاع الأرض حيث يفد إليها سنوياً الملايين من المسلمين لأداء فريضة الحج ولأداء مناسك العمر وزيارة المسجد النبوي.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع المستوى الاقتصادي السعودي واعتبارها دولة جذب اقتصادي لتوفر فرص العمل والحياة الآمنة اقتصادياً واجتماعياً.
ولقد ترتب عن هذه المكان المميزة تخلف أعداد كبيرة بعد أداء العمرة لأداء مناسك الحج لأكثر من مرة، وتخلف البعض رغبة في الحصول على فرص العمل التي يتيحها سوق العمل وفقاً لمعطيات النهضة التنموية الشاملة في البلاد.
إن التصور المقترح لعلاج هذه الظاهرة يتجه للجنسيات التي تمثل هذه الظاهرة بنسبة كبيرة خاصة الوافدين من الدول التي تعاني من تدني في المستوى الاقتصادي مثل باكستان بنجلاديش الهند نيجيريا النيجر مالي اندونيسيا افغانستان تايلان اليمن مصر السودان أثيوبيا الصومال موريتانيا سريلانكا بورما.
علماً بأن علاج هذه الظاهرة يستوجب تعاون المسئولين في وزارات الخارجية والأوقاف والإدارات المعنية بالحج والعمرة في الدول الإسلامية مع المملكة العربية السعودية خاصة في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات في حق المتخلقين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل والتستر.
التسميات
هجرة