دور الحكومات في الحد من الاثار السلبية للتمدين في الدول النامية.. إعطاء الناس الإحساس بقدرتهم على التفاعل وجعل حكوماتهم مسؤولة أمامهم

في عام 1990، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً عن التنمية البشرية تطرق الفصل الخامس منه بشكل خاص للتأثير البشري للتمدين في الدول النامية.

عند الحديث عن دور الحكومات المحلية والوطنية في مجال تقديم الخدمات للفقراء في المدن، أوصى القائمون على التقرير أن تقوم الحكومات "بالتحول من تقديم الخدمات بشكل مباشر إلى تمكين الآخرين من تقديم هذه الخدمات – مثل المنتجين الرسميين وغير الرسميين، أو المنظمات غير الحكومية المحلية أو سكان المدن أنفسهم."

وقد اكتمل هذا النموذج المعتمد على الاستعانة بمصادر خارجية بحلول عام 2007، وكما أوضحت الكاتبة راسنا وارا في تقييمها لدور الحكومة الكينية في التنمية الحضرية "يكمن حل مشكلة الأحياء الفقيرة في نيروبي في التدخل المتكامل والقوي للوكالات والجهات الحكومية".

فتطوير الرعاية الصحية والتعليم وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب منع العنف والاستجابة للكوارث الطبيعية، يعتمد على الحكومات المحلية. وتبدأ الإدارة والحكم الجيد بالاعتراف بالحقوق القانونية لسكان الأحياء الفقيرة وغير الشرعية في الوجود وصياغة هذا الحق من خلال امتلاك الأراضي وتعليمات فرز وتخطيط مناطق المدينة. وقد تزامن الإدراك أن الحكومة متغيبة عن تخطيط المدن مع الإدراك أن الفقراء في المدن كانوا، في أحسن الأحوال، مستقبلين سلبيين، وفي أسوأ الأحوال، مغيبين كلياً عن التخطيط والتنفيذ لمشاريع تطوير الأحياء الفقيرة. كما أن فقراء المدن هم في أفضل موقع للدفاع عن حقوقهم أمام السلطات المحلية، ولتصميم وتنفيذ هذه المشاريع التي تهدف إلى تطوير أحيائهم الفقيرة.

وفي الوقت الحاضر، يكافح مسؤولو التنمية الحضرية لتحديد دورهم ولتأسيس توجه أكثر نشاطاً وتماسكاً نحو التمدين. وترى جايلي رئيسة مؤسسة كير، أن منظمتها غير الحكومية هي صلة وصل بين الحكومات والأحياء السكنية، حيث قالت "نحن لا نقول أننا نزحف إلى مواقع السلطة في هذه البلاد ولكننا نبحث جدياً عن الطريقة التي يمكننا من خلالها أن نقدم المساعدة على مستوى القاعدة لنعطي الناس الإحساس بقدرتهم على التفاعل وجعل حكوماتهم مسؤولة أمامهم".