يعتبر التمدين المتسارع، والتحكم في النمو الديموغرافي، وبلورة دور الأســـرة النووية، وتزايد الحاجيات غير المشبعة، وكذا ارتفاع معدل الأمل في الحياة، من أهم التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، ومن أكثرها بروزا وتأثيرا في الخيارات القائمة.
والحال أن هذه التحولات تنجم عنها آثار وانعكاسات متوقعة يمكن رصدها من خلال معدلات النمو السكاني والبنية الديموغرافية ومن خلال التوزيع المجالي للساكنة، وأيضا، على مستوى تلبية حاجيات هذه الساكنة.
إن التقديرات القائمة في مضمار النمو الديموغرافي تترقب أن يبلغ عدد السكان في المغرب 33.5 مليون نسمة سنة 2010. أي بزيادة 7.5 مليون نفر مقارنة مع إحصاء سنة 1994. ويلاحظ أن وتيرة الـــتزايد السكاني ستبقى قوية (1.5% في المتوسط) برغم التناقض الواضح في النمو الديموغرافي، حيث سيكون متوسط عدد الأطفال لكل امرأة عند سنة 2010 أقل من طفلين اثنين.
وينجم عن هذه المعادلة المتفاقمة انخفاض في نسبة الفئة العمرية الأقل من 15 سنة ، وتزايد حجم الفئة القابلة للانخراط في النشاط الاقتصادي (من 15 إلى 60 سنة) وكذا تزايد أعداد المسنين (60 سنة فما فوق). وهذا يفرض علينا في ظل تأهبنا لخوض تحديات العولمة ومتطلباتها أن نفكر في حاجيات الساكنة والبحث عن طرق ووسائل أكثر نجاعة لإشباع تلك الحاجيات.
التسميات
مغرب