أثر الشريعة الإسلامية كمصدر للقواعد القانونية في نظامنا الحالي.. الشريعة الإسلامية هي وحدها المطبقة بالنسبة للمسلمين في الأمور والأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب

ينحصر أثر الشريعة الإسلامية حالياً كمصدر للقانون الوضعي في الجمهورية العربية السورية في الناحيتين التاليتين:

1- الشريعة الإسلامية هي وحدها المطبقة بالنسبة للمسلمين في الأمور والأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب... الخ.

كما أنها تطبق بالنسبة لغير المسلمين في بعض الأمور كالإرث مثلاً. ويصعب الاستعاضة عن الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية بأحكام مستمدة من تشريعات أجنبية لأن هذه القضايا تعتبر ذات صلة بعادات الأمة وتقاليدها ومعتقداتها الدينية.

2- يعتبر القانون المدني السوري الشريعة الإسلامية بمثابة مصدر ثاني من مصادر القانون بعد نصوص التشريع.

وذلك يعني أن الشريعة الإسلامية لم تعد المصدر الرئيسي للقواعد القانونية في بلادنا, ولكنها تعتبر كمصدر مكمل أو متمم للتشريع ويرجع إليها بمختلف مذاهبها لا إلى مذهب واحد منها.

تعتبر الشريعة الإسلامية من المصادر التاريخية للقانون المدني حيث استمد هذا القانون الكثير من أحكامه منها ومعظم أحكامه الأخرى لا تتعارض مع مبادئها وقواعدها.