الالتزام بضمان سير العمل، هو التزام يبقى على عاتق المتعاقد حتى بعد تسليمه نهائيا وفق الإجراءات القانونية، إلا أن هذا الالتزام لا يرتبط إلا ببعض العقود الإدارية.
وهذا يعني أن مسؤولية المتعاقد تظل قائمة حتى بعد إنهاء إنجاز العمل المطلوب وتسليمه وفق الإجراءات القانونية، فيتحمل الأضرار التي قد تصيب العمل المنجز، وحدود هذه المسؤولية ونطاقها، تنظمها نصوص العقد والقانون خاصة في عقود الأشغال العامة.
وعليه فانتهاء المتعاقد من العمل وتسليمه تسليما نهائيا بعد إنهاء العقد، لكن ليس كافيا للحكم على العمل بأنه تم طبقا للمواصفات المطلوب إنجازها، لأن الجودة مسألة متوقفة على عامل الزمن.
لذلك يظل الالتزام بضمان سلامة الأعمال على عاتق المتعاقد إلى حين.. إثباته أنه قدم عملا جيدا على مقاس (رحم الله عبدا فأتقن عمله).
وضمان سلامة العمل لا ينتج عنه الاحتفاظ بالضمانة النهائية، طبقا لأحكام القضاء الإداري ما دامت المدعية قد أنهت أشغال الصفقة وتم التوقيع على محضر التسليم النهائي للأشغال المذكورة، وإنه وإذا كانت المدعية قد التزمت بإصلاح العيوب التي قد تظهر بخصوص الأشغال المنجزة خلال مدة عشر سنوات، فإن ذلك لا يعني الاحتفاظ بمبلغ الضمانة ما دام لم يتم التنصيص على ذلك صراحة، فإنها تكون بذبك محقة في استرجاع مبلغ الضمانة ولا يجوز حجزها بعلة ضمانة المدعية جودة الشغل.
التسميات
عقد إداري