تعديل العقد هو من أهم الامتيازات والسلطات الاستثنائية المخولة للإدارة، وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق لهذا التعديل، ومن تم يتغير العبء الملقى على المتعاقد إما بالزيادة أو النقصان.
وتستمد الإدارة هذه السلطة سواء من طبيعة المرفق العام أو من نصوص العقد، وفي كلا الحالتين فان المتعاقد ملزم بهذا التعديل سواء أكان عملا إضافيا أو تغييرا في العمل والكمية أو تعديلا لأحد شروط العقد تعديلا معقولا لا يمس إمكانياته المالية أو الفنية، وإلا فعلى الإدارة إعادة التوازن المالي للعقد، بتعويض المتعاقد عن الأضرار التي تلحق بمركزه التعاقدي، أو تقلب التوازن المالي للعقد، تعويضا عادلا.
التسميات
عقد إداري