حق التعويض عن فعل الأمير.. كل فعل صادر عن الإدارة المتعاقدة دون خطأ منها ويؤدي إلى تدهور مركز المتعاقد معها وبالتالي لالتزامها بتعويض المتعاقد عن الأضرار التي لحقته بما يعيد التوازن المالي للعقد

فعل الأمير هو كل فعل صادر عن الإدارة المتعاقدة دون خطأ منها ويؤدي إلى تدهور مركز المتعاقد معها، وبالتالي لالتزامها بتعويض المتعاقد عن الأضرار التي لحقته بما يعيد التوازن المالي للعقد.

التعويض في فعل الأمير هو تعويض شامل، وحيث أنه مما لاجدال فيه أن المدعي المتعاقد مع المجلس الجماعي قد لحقه ضرر من جراء قرار الإدارة برفع أسعار المكوس والرسوم ومن ثم فإنه من واجبات الجهة المتعاقدة معها تعويضه عن ذلك تعويضا كاملا، يشمل ما لحق هذا الأخير من خسارة وما فاته من كسب.

والقضاء الإداري لتطبيقه لنظرية فعل الأمير يعتمد شروطا محددة إذا سقط أحدها تعذر بالتالي تطبيقها.

وعليه فلقيام النظرية ينبغي صدور:
1- الفعل من الإدارة المتعاقدة.
2- الفعل الصحيح.
3- الفعل غير متوقع.
4- الفعل الضار للمتعاقد ضررا غير جسيم.
5- الفعل الضار للمتعاقد دون غيره.