ازداد الاهتمام بإدارة الموجودات والمطلوبات في المصارف التقليدية لأسباب عديدة، منها:
1- ضيق هوامش الفائدة بسبب المنافسة المتزايدة بين العديد من المؤسسات المالية، التي أخذ كل منها ينوع في خدماته ومنتجاته لاقتحام الأسواق التقليدية للمؤسسات الأخرى.
فقيام المصارف التجارية باقتحام سوق الإقراض المتخصص، وقيام مؤسسات الإقراض المتخصص بتقديم العديد من الخدمات التقليدية للمصارف التجارية هي أمثلة واضحة على هذا التوجه.
2- تزايد اهتمام العملاء بنوعية الخدمة التي يريدون، وكفاية تقديمها، مع توافر بدائل للاختبار من بينها، أثر في كلفة الودائع وتركيبها.
كما أثر في توزيع الموجودات، وفي الوقت نفسه أدى إلى زيادة النفقات (غير الفوائد المدفوعة) بشكل أسرع من زيادة الدخل (غير الفائدة المقبوضة).
مما أدى في النهاية إلى زيادة العبء على دخل لمصرف.
3- تزايد المخاطر بسبب المنافسة:
فقد وجدت المصارف نفسها مجبرة على القبول بمخاطر أعلى لتحسين هوامش الربحية.
كذلك تزايدت مخاطرها الائتمانية لتوسعها في الإقراض لعملائها الحالين لصعوبة إيجاد عملاء جدد.
4- أدى انتقال المصارف التقليدية من بيئة لا توجد فيها منافسة مباشرة من المؤسسات المالية الأخرى إلى بيئة تسودها المنافسة الشديدة من العديد من هذه المؤسسات، ويسودها التغير المستمر في الظروف الاقتصادية، إلى زيادة مخاطر عملها.
كما أدى الى ارتفاع كلفة الأموال، وانخفاض مردود الخدمات المصرفية.
إذا ما قورنت هذه العوامل، أي الانخفاض في أسعار الخدمات، وارتفاع كلفة الأموال، وتدني نوعية بعض الديون بسبب الظروف الاقتصادية، أمكن إدراك مدى التقلص الذي حدث على دخول المصارف.
5- إدراك المصارف بأن سلامة الاستثمارات والقروض وحدها أصبحت لا تكفي لضمان نجاح المصرف، بل هناك حاجة قوية للتأكد من أن هوامش الفوائد أيضا كافية لتحقيق دخل مناسب.
هذا الأمر خلق حاجة إلى قيام المصارف بتحليل الهوامش المتحققة من كل منتج ومن كل عميل، كما خلق الحاجة إلى أن يصبح المصرف أكثر اختيارا بخصوص الأنشطة التي سيمارسها.
كل هذه التطورات المستجدة في مناخ عمل المصارف التقليدية، التي استلزمت تطوير استراتيجيات، وخطط عمل، وأنظمة رقابة فعالة، خلقت لإدارة المصرف تحديا، لأن الأساليب الإدارية التي استعملت في الماضي، وأثبتت نجاعتها، وحققت المصارف من خلالها نتائج ممتازة، عفا عليها الزمن.
وأصبحت المصارف الآن في مواجهة ظروف اقتصادية تتصف بسرعة التقلب، وكثرة القيود القانونية والتنظيمية، وسرعة التطور التكنولوجي المكلف، والمنافسة، وكثرة متطلبات العملاء.
وبقدر ما في هذه التطورات من تحديات لإدارة المصارف بقدر ما فيها الكثير من المكافأة للعناصر الجيدة القادرة على استغلالها، ومن هنا راج الطلب على الإدارة الموهوبة القادرة على مواجهة التحديات.
1- ضيق هوامش الفائدة بسبب المنافسة المتزايدة بين العديد من المؤسسات المالية، التي أخذ كل منها ينوع في خدماته ومنتجاته لاقتحام الأسواق التقليدية للمؤسسات الأخرى.
فقيام المصارف التجارية باقتحام سوق الإقراض المتخصص، وقيام مؤسسات الإقراض المتخصص بتقديم العديد من الخدمات التقليدية للمصارف التجارية هي أمثلة واضحة على هذا التوجه.
2- تزايد اهتمام العملاء بنوعية الخدمة التي يريدون، وكفاية تقديمها، مع توافر بدائل للاختبار من بينها، أثر في كلفة الودائع وتركيبها.
كما أثر في توزيع الموجودات، وفي الوقت نفسه أدى إلى زيادة النفقات (غير الفوائد المدفوعة) بشكل أسرع من زيادة الدخل (غير الفائدة المقبوضة).
مما أدى في النهاية إلى زيادة العبء على دخل لمصرف.
3- تزايد المخاطر بسبب المنافسة:
فقد وجدت المصارف نفسها مجبرة على القبول بمخاطر أعلى لتحسين هوامش الربحية.
كذلك تزايدت مخاطرها الائتمانية لتوسعها في الإقراض لعملائها الحالين لصعوبة إيجاد عملاء جدد.
4- أدى انتقال المصارف التقليدية من بيئة لا توجد فيها منافسة مباشرة من المؤسسات المالية الأخرى إلى بيئة تسودها المنافسة الشديدة من العديد من هذه المؤسسات، ويسودها التغير المستمر في الظروف الاقتصادية، إلى زيادة مخاطر عملها.
كما أدى الى ارتفاع كلفة الأموال، وانخفاض مردود الخدمات المصرفية.
إذا ما قورنت هذه العوامل، أي الانخفاض في أسعار الخدمات، وارتفاع كلفة الأموال، وتدني نوعية بعض الديون بسبب الظروف الاقتصادية، أمكن إدراك مدى التقلص الذي حدث على دخول المصارف.
5- إدراك المصارف بأن سلامة الاستثمارات والقروض وحدها أصبحت لا تكفي لضمان نجاح المصرف، بل هناك حاجة قوية للتأكد من أن هوامش الفوائد أيضا كافية لتحقيق دخل مناسب.
هذا الأمر خلق حاجة إلى قيام المصارف بتحليل الهوامش المتحققة من كل منتج ومن كل عميل، كما خلق الحاجة إلى أن يصبح المصرف أكثر اختيارا بخصوص الأنشطة التي سيمارسها.
كل هذه التطورات المستجدة في مناخ عمل المصارف التقليدية، التي استلزمت تطوير استراتيجيات، وخطط عمل، وأنظمة رقابة فعالة، خلقت لإدارة المصرف تحديا، لأن الأساليب الإدارية التي استعملت في الماضي، وأثبتت نجاعتها، وحققت المصارف من خلالها نتائج ممتازة، عفا عليها الزمن.
وأصبحت المصارف الآن في مواجهة ظروف اقتصادية تتصف بسرعة التقلب، وكثرة القيود القانونية والتنظيمية، وسرعة التطور التكنولوجي المكلف، والمنافسة، وكثرة متطلبات العملاء.
وبقدر ما في هذه التطورات من تحديات لإدارة المصارف بقدر ما فيها الكثير من المكافأة للعناصر الجيدة القادرة على استغلالها، ومن هنا راج الطلب على الإدارة الموهوبة القادرة على مواجهة التحديات.
