إن إدارة الموجودات والمطلوبات عبارة عن جهد مركزي منسق، تهدف إدارة المصرف من خلاله إلى تحديد حجم و تركيبة أصوله، كذلك مطلوباته ورأسماله، التي تحقق أهدافه على أفضل وجه، ضمن الحدود المقبولة من المخاطر في مستوى السيولة، والفوائد، والعملات، والإقراض.
تعد المصارف التقليدية مؤسسات تجارية، غالبية موجوداتها ومطلوباتها مالية، تتولى القيام بتقديم التمويل الخدمات المالية للاقتصاد القومي الذي يمكن قسمته، من حيث الاستفادة من هذه الخدمات والتمويل، إلى قطاعين هما:
- قطاع الفوائض الباحثة عن فرص الاستثمار.
- قطاع العجز الباحث عن مصادر التمويل.
لذا، تجهد المصارف لتركيب جانب المطلوبات لديها بما يتناسب ورغبات قطاع الفائض.
وفي الوقت نفسه، تسعى لتلبية رغبات قطاع العجز، حتى تحافظ على دور الوسيط بينهما بشكل يحول دون التوجه المباشر إلى قطاع الفائض.
ويعتبر تقديم المصارف الأموال لوحدات العجز، بالشكل المتناسب واحتياجاتها وبكلفة معقولة، أمرا لا يقل صعوبة عن جهدها في إرضاء وحدات الفائض، خاصة وأن بعض وحدات الفائض أصبحت تزاحم المصارف في تقديم التمويل المباشر لوحدات العجز.
الأمر الذي أدى إلى مراجعة شروط تمويلها و أساليبه لتحافظ على موقفها التنافسي.
إن التعارض بين رغبات قطاعي الفائض والعجز يقود إلى جوهر المشكلة في إدارة موجودات المصارف و مطلوباتها، وهي دفع تكاليف عالية لجذب الأموال من وحدات الفائض، واستيفاء فوائد معقولة من وحدات العجز لجذب هذه الوحدات أيضا.
وفي الوقت نفسه، المحافظة على هامش مناسب بين الفائدة المدفوعة و المقبوضة، لمقابلة نفقات المصرف، بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب لحملة الأسهم.
تعد المصارف التقليدية مؤسسات تجارية، غالبية موجوداتها ومطلوباتها مالية، تتولى القيام بتقديم التمويل الخدمات المالية للاقتصاد القومي الذي يمكن قسمته، من حيث الاستفادة من هذه الخدمات والتمويل، إلى قطاعين هما:
- قطاع الفوائض الباحثة عن فرص الاستثمار.
- قطاع العجز الباحث عن مصادر التمويل.
لذا، تجهد المصارف لتركيب جانب المطلوبات لديها بما يتناسب ورغبات قطاع الفائض.
وفي الوقت نفسه، تسعى لتلبية رغبات قطاع العجز، حتى تحافظ على دور الوسيط بينهما بشكل يحول دون التوجه المباشر إلى قطاع الفائض.
ويعتبر تقديم المصارف الأموال لوحدات العجز، بالشكل المتناسب واحتياجاتها وبكلفة معقولة، أمرا لا يقل صعوبة عن جهدها في إرضاء وحدات الفائض، خاصة وأن بعض وحدات الفائض أصبحت تزاحم المصارف في تقديم التمويل المباشر لوحدات العجز.
الأمر الذي أدى إلى مراجعة شروط تمويلها و أساليبه لتحافظ على موقفها التنافسي.
إن التعارض بين رغبات قطاعي الفائض والعجز يقود إلى جوهر المشكلة في إدارة موجودات المصارف و مطلوباتها، وهي دفع تكاليف عالية لجذب الأموال من وحدات الفائض، واستيفاء فوائد معقولة من وحدات العجز لجذب هذه الوحدات أيضا.
وفي الوقت نفسه، المحافظة على هامش مناسب بين الفائدة المدفوعة و المقبوضة، لمقابلة نفقات المصرف، بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب لحملة الأسهم.
