السياسات الاقتصادية المؤثرة في بيئة المشروع.. السياسة المالية. السياسة النقدية. العلاقات التجارية الدولية. السياسات السعرية

إن السياسات الاقتصادية مرتبطة بباقي العوامل السابقة.

1- السياسة المالية:
وتتحدث بشكل أساسي عن السياسة الضريبية، فعندما تتميز بإعفاءات وتسهيلات للمستثمرين فتعتبر عامل جذب للاستثمارات والعكس صحيح.

وإن سياسة الإنفاق العام إذا كانت كبيرة وغير موجهة باتجاه تنمية البنية التحتية (طرق,جسور,مياه,سكك حديدية..) فعندئذ تمثل عامل طرد وإذا كانت موجهة لدعم وتنمية البنية التحتية فتمثل عامل جذب.

2- السياسة النقدية:
وهي المتمثلة بالعلاقة بين المصرف المركزي وسعر الفائدة,فإذا كانت السياسة النقدية  توسعية في حال خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار فإن ذلك يعتبر عامل جذب للاستثمارات. والعكس صحيح.

3- العلاقات التجارية الدولية:
نقصد بذلك الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلد المعني ودول الجوار الإقليمي بالدرجة الأولى، ودول العالم الآخر في الدرجة الثانية.

فكلما زادت هذه الاتفاقيات كلما دل ذلك على الانفتاح الاقتصادي للبلد على العالم الآخر.

وهذا يعتبر عامل جذب للاستثمار لتوفر البيئة والمناخ الاستثماري وخاصة عندما تكون الدول التي توقع معها الاتفاقيات ذات اقتصاديات متطورة.

وكلما كانت الاتفاقات في حدها الأدنى هذا مؤشر على أنه لا يوجد انفتاح اقتصادي مع دول العالم والجوار وهذا يعتبر عامل طرد للاستثمار.

4- السياسات السعرية:
وتعني مدى تدخل الدولة في تحديد سعر السلع والخدمات في البلد فكلما كان هذا التدخل واسعاً فذلك يعتبر عامل طرد للاستثمارات. والعكس صحيح.