متطلبات التقييم الإجمالي.. توحيد الرؤيا حول الأهداف التربوية وطريقة تقييم الكفايات بدعم التمركز الإداري لعملية التقييم وإعطائها أداة الضغط على المدرس

تستند الممارسة البيداغوجية والتربوية للتقييم الإجمالي على ثلاث متطلبات رئيسة هي:

1- ثبات الأحكام:

أي إضفاء على الخلاصة صفة الصلاحية والاستقلالية عن ظروف جمع المعطيات.

2- الشفافية:

وذلك لضمان الوضوح بخصو الغاية من التقييم، ليدرك المعني بالتقييم ما هي المعارف التي نريد مراقبتها والشهادة على تحصيلها، فلا بد من إعلان مسبق عن موعد إجراء الاختبار مع ضمان الاستعداد المناسب، وتهييئ ظروف الاختبار، وكذا إخبارالمتعلمين بالأهداف المتوخاة والمهارات والكفايات المستهدفة في التقييم.

3- القبول:

وذلك بالاتقاء من وقوع خلافات كبيرة قد تضر باستقرار النظام التربوي كاختلاف المدرسين في فهم الأهداف المتوخاة من هذ الصنف من التقييم، فلا بد من حل توافقي بين كافة الأطراف.

ومن الحلول لهذه المشاكل، تزويد المدرسين بمجموعة من الاختبارات الموازية، ذات الصفات القياسية المحددة سلفا، أو من خلال بنك للأسئلة المقننة حول الكفايات المستهدفة.

إلا أن هذه المقاربة التي تتميز بتوحيد الرؤيا حول الأهداف التربوية، وكذا طريقة تقييم الكفايات، لها سلبياتها التي تتلخص في دعم التمركز الإداري لعملية التقييم، وإعطائها أداة الضغط على المدرّس.

كما أن ذلك قد يجعل المدرسين والمتعلمين معا يركزون على المعارف الجزئية وعلى الكفايات ذات العلاقة بأسئلة الامتحانات النموذجية.