زيادة الحيازات الزراعية في السعودية لزيادة وتنويع الانتاج الزراعي

كانت ملكية الأراضي في السابق تتم بوضع اليد والاحياء بجانب الارث والشراء والهبة، حيث تنتقل الملكية من جيل الى آخر وعندما صدر نظام توزيع الأراضي البور بموجب المرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ، فانه يتوجب على كل مستثمر يريد أن ينشئ مزرعة جديدة او مشروعا زراعيا ان يتقدم بطلب للجهة المختصة بوزارة الزراعة التي حددت مسبقا الأراضي المعدة للتوزيع بحيث يجب ان يتوفر بها شروط هامة، كأن تكون الأرض حرة لا يترتب عليها حق ملكية سواء فردية أو جماعية او وقف، وأن تكون خارج حدود المدن او القرى وأن تكون ذات جدوى اقتصادية من حيث نوعية التربة وتوفر المياه، وعادة يتم التوزيع على الأفراد بمساحات تتراوح من 5 ـ 20 هكتارا حسب توفر الأرض وعدد عائلة المزارع، أما الشركات والمشاريع الزراعية فتمنح مساحات لا تقل عن 400 هكتار ويتم التوزيع حسب شروط محددة سواء للافراد او المشاريع الزراعية على أن يتم إحياء هذه الأرض خلال فترة 2 ـ 5 سنوات، فاذا لم يتم احياؤها او بعضها على الأقل فان لوزير الزراعة الحق في اصدار قرار الغاء حق الاختصاص وذلك بعد ان تتأكد الجهة المختصة بالوزارة، اما اذا ثبت ان المستفيد قد استثمر الأرض بموجب نظام توزيع الأراضي البور وتوجيهات الجهة المختصة بوزارة الزراعة خلال فترة الاختصاص ففي هذه الحالة فإن وزير الزراعة يصدر قرارا وزاريا بنقل ملكية هذه الأرض للشخص المستفيد بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين او نائبه، ولا زالت الجهود تبذل لزيادة عدد الحيازات واتساع الرقعة الزراعية لزيادة وتنويع الانتاج الزراعي.