لقد أثمرت تجربة التعددية الحزبية ممارسة انتخابية تعددية. حيث جرت أول انتخابات محلية في 12/06/1990 وقد تنافست الأحزاب السياسية فيها على 1541 مجلسا شعبيا بلديا و 48 مجلس ولائي. وكانت النتائج كالتالي: فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ب 54.25% أي 855 بلدية و 32 مجلسا ولائي.
ح ج ت و فاز ب 28.13% أي 487 بلدية و 14 مجلسا ولائي.
الأحرار أحرزوا على 106 بلدية . و RCD أحرز على 87 بلدية.
و تميزت سنة 1991 بالمظاهرات التي قام بها FIS, خاصة الإضراب الغير محدود ابتداء من 25 ماي 1991 ثم قيامه بالاعتصام الذي تحول إلى عصيان مدني , مطالبا بانتخابات تشريعية و رئاسية قبل نهاية السنة و الذي توقف بتدخل الجيش.
أما ثاني امتحان انتخابي فقد كانت الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 ديسمبر 1991 بالنسبة للدور الأول ’ أما الدور الثاني فقد تقرر في 16/01/1992 : حصل fis فيها على 188 مقعدا من أصل 430 أي بنسبة 43.72% . ثم FFS الذي تحصل على 25 مقعد أي بنسبة 5.81% . ثم FLN تحصلت على 16 مقعد , ثم الأحرار اللذين أحرزوا على 03 مقاعد.
و من بين ما ترتب على هذه النتائج:
1- حل المجلس الشعبي الوطني في 30 ديسمبر 1991.
2- استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد يوم 11 جانفي 1992 , قبل 05 أيام من الدور الثاني.. و حينها صرح المجلس الدستوري عن فراغ دستوري من حيث أن الدستور لم ينص عن حالة تزامن حل المجلس الشعبي الوطني بحالة استقالة رئيس الجمهورية لأن نص المادة 84 من الدستور ذكرت 03 حالات من الشغور: المرض المزمن- الموت و الاستقالة – تزامن موت الرئيس مع حل البرلمان
إن أحداث جانفي 1992 التي عقبت توقيف المسار انتخاب أول مجلس شعبي وطني تعددي قد أدت إلى توقيف تنظيم السلطات العمومية كما نص عليها دستور 89 , و استبدلت بتنظيم جديد استنبط من تصريح proclamation 14 جانفي من نفس السنة الذي أنشأ المجلس الأعلى للدولة .
يعلن بعدها المجلس الأعلى للأمن الذي يعتبر مؤِسسة استشارية أنشئ بموجب المادة 162 من الدستور ليقدم رأيه لرئيس الجمهوري حول القضايا المتعلقة بالأمن الوطني . إذ يتشكل من رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الشعبي الوطني , رئيس الحكومة ’ وزير الدفاع, وزير الداخلية, وزير العدل, وزير الاقتصاد, قائد القوات المسلحة. و رغم أن المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 89/196 ل 24 أكتوبر 1989 قد عددت مجالات تدخله إلا أنها لم تعطه صلاحية إلغاء المسار الانتخابي و إنشاء المجلس الأعلى للدولة. تتولى القيادة الجماعية للدولة إلى غاية إنتهاء العهدة الرئاسية في نهاية 1993 و التي هي فكرة مستمدة من القيادة الجماعية للثورة الجزائرية و ما يبرر هذا العمل سوى فكرة ضرورة استمرارية الدولة التي كانت معدومة المؤسسة التنفيذية و التشريعية . و من هنا يمكننا التساؤل عن حقيقة أن التصريح 14 جانفي 1992 كعامل لمشروعية و مضفى لنوع من الشرعية لأعمال و تصرفات المجلس الأعلى للدولة.
ح ج ت و فاز ب 28.13% أي 487 بلدية و 14 مجلسا ولائي.
الأحرار أحرزوا على 106 بلدية . و RCD أحرز على 87 بلدية.
و تميزت سنة 1991 بالمظاهرات التي قام بها FIS, خاصة الإضراب الغير محدود ابتداء من 25 ماي 1991 ثم قيامه بالاعتصام الذي تحول إلى عصيان مدني , مطالبا بانتخابات تشريعية و رئاسية قبل نهاية السنة و الذي توقف بتدخل الجيش.
أما ثاني امتحان انتخابي فقد كانت الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 ديسمبر 1991 بالنسبة للدور الأول ’ أما الدور الثاني فقد تقرر في 16/01/1992 : حصل fis فيها على 188 مقعدا من أصل 430 أي بنسبة 43.72% . ثم FFS الذي تحصل على 25 مقعد أي بنسبة 5.81% . ثم FLN تحصلت على 16 مقعد , ثم الأحرار اللذين أحرزوا على 03 مقاعد.
و من بين ما ترتب على هذه النتائج:
1- حل المجلس الشعبي الوطني في 30 ديسمبر 1991.
2- استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد يوم 11 جانفي 1992 , قبل 05 أيام من الدور الثاني.. و حينها صرح المجلس الدستوري عن فراغ دستوري من حيث أن الدستور لم ينص عن حالة تزامن حل المجلس الشعبي الوطني بحالة استقالة رئيس الجمهورية لأن نص المادة 84 من الدستور ذكرت 03 حالات من الشغور: المرض المزمن- الموت و الاستقالة – تزامن موت الرئيس مع حل البرلمان
إن أحداث جانفي 1992 التي عقبت توقيف المسار انتخاب أول مجلس شعبي وطني تعددي قد أدت إلى توقيف تنظيم السلطات العمومية كما نص عليها دستور 89 , و استبدلت بتنظيم جديد استنبط من تصريح proclamation 14 جانفي من نفس السنة الذي أنشأ المجلس الأعلى للدولة .
يعلن بعدها المجلس الأعلى للأمن الذي يعتبر مؤِسسة استشارية أنشئ بموجب المادة 162 من الدستور ليقدم رأيه لرئيس الجمهوري حول القضايا المتعلقة بالأمن الوطني . إذ يتشكل من رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الشعبي الوطني , رئيس الحكومة ’ وزير الدفاع, وزير الداخلية, وزير العدل, وزير الاقتصاد, قائد القوات المسلحة. و رغم أن المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 89/196 ل 24 أكتوبر 1989 قد عددت مجالات تدخله إلا أنها لم تعطه صلاحية إلغاء المسار الانتخابي و إنشاء المجلس الأعلى للدولة. تتولى القيادة الجماعية للدولة إلى غاية إنتهاء العهدة الرئاسية في نهاية 1993 و التي هي فكرة مستمدة من القيادة الجماعية للثورة الجزائرية و ما يبرر هذا العمل سوى فكرة ضرورة استمرارية الدولة التي كانت معدومة المؤسسة التنفيذية و التشريعية . و من هنا يمكننا التساؤل عن حقيقة أن التصريح 14 جانفي 1992 كعامل لمشروعية و مضفى لنوع من الشرعية لأعمال و تصرفات المجلس الأعلى للدولة.
التسميات
دولة جزائرية