أقر المشرع حالة الطوارئ لمواجهة أي خطر يهدد النظام العام. فنظرا للسلطات المخولة للولاة, فإن دور رئيس الجمهورية يقتصر على توجيه تعليمات لتوسيع سلطات الشرطة, دون اللجوء إلى إعلانها إلا إذا كان القصد هو كفالة احترامها (ونحن نعيش حالة طوارئ مند 09/02/1992 بقرار من المجلس الأعلى للدولة و مدد سنه 1993 إلى غاية اليوم).
التسميات
دولة جزائرية