إن عملية التحسين لمناخ الاستثمار في الوطن العربي تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة لتهيئة الأجواء الملائمة لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ويجب أن تتوافر مجموعة عناصر لجذب الاستثمار في الوطن العربي.
ويمكن إيجاز أهمها بالآتي:
- وضوح القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في الدول العربية وثباتها مما يساعد على بناء ثقة المستثمر العربي في مناخ الاستثمار.
- أن يكون هناك جهة واحدة للتعامل مع إقامة المشروعات الاستثمارية بانواعها المختلفة والابتعاد عن الروتين والإجراءات الطويلة (البيروقراطية).
- الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر صرف العملة المحلية، من خلال التعاون والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الدول العربية.
- إقامة مناطق تجارية حرة تتدفق خلالها التجارة بلا رسوم جمركية او قيود وتكون هذه المناطق متعددة الأغراض في مجالات التخزين والتجميع والتعبئة والتغليف والتصنيع الموجه للتصدير.
- توفير قاعدة بيانات كاملة عن فرص الاستثمار في الدول العربية وإنشاء شبكة او مركز معلومات عن فرص الاستثمار في الدول العربية.
- إقامة واستثمار المعارض الدولية لعرض البرامج المفصلة والكتيبات عن فرص الاستثمار في الدول العربية.
- ربط حجم الإعفاء الضريبي بحجم التصدير محليا فكلما زادت نسبة التصدير من حجم الإنتاج زاد الإعفاء الضريبي مما يشجع ذلك على زيادة الإنتاج مستقبلا ومنح مشاريع أخرى يؤدي إلى امتصاص أيدي عاملة عاطلة عن العمل في الدولة.
- تخفيض الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية في الدول العربية لإعطاء فرصة اكبر للأفراد والمؤسسات لزيادة حجم الاستثمار في شتى المجالات.
- توعية المواطن العربي بالإقبال على السلع الوطنية في دولته وايضاً السلع العربية الأخرى الموجودة عنده من اجل دعم العمل العربي المشترك.
- التخلص من الروتين والتعقيدات الإدارية في حالتي الاستيراد والتصدير وتوحيد الإجراءات الجمركية وتقليص البيروقراطية واستكمال القوانين المتعلقة بالاستثمار كحزمة واحدة.
- تكثيف تطبيق أنظمة الجودة والمواصفات الدولية ايزو 9000 وتوابعها على السلع المنتجة محليا في الدول العربية من اجل المقدرة التنافسية مع السلع الأجنبية داخل الدول العربية وخارجها.
- تطوير الأسواق المالية العربية والبورصات العربية بشكل خاص عن طريق تحويل الاستثمارات إلى سندات وعقود قابلة للتداول المستمر في البورصات المحلية والدولية وذلك لاستقطاب الرأسمال العربي ومنافسة الأسواق المالية الأجنبية المتطورة بما تقدمه من خدمات وأمان وحريات وقابلية للتداول وسيولة ومردود للمستثمرين.
- تهيئة الظروف المناسبة لتنشيط دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع دور القطاع العام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء القطاعين العام والخاص.
- تطوير أداء الأجهزة المشرفة على الاستثمار في الدول العربية من حيث الإمكانات البشرية وتدريبهم ورفع الكفاءة الإنتاجية باستمرار وإعطاء الحوافز والامتيازات للقائمين على أجهزة الاستثمار وتقليل الروتين والإجراءات للحصول على ترخيص للاستثمار المحلي والأجنبي بوقت قصير.
- تشجيع العمل العربي المشترك باستمرار وذلك من خلال تخفيف القيود انتقال الأيدي العاملة في ما بين الدول العربية واقامة المشاريع المشتركة العربية العربية بامانة وصدق لتعود بالنفع على شعوب الدول العربية.
التسميات
استثمار