المخطط الاستعجالي المغربي في مجال التربية والتعليم.. ضعف المؤشر التربوي المغربي بالمقارنة مع المعدلات المسجلة في بلدان أخرى مماثلة

من المعروف لدى الجميع أن المنظومة التربوية التعليمية المغربية تعاني من الضعف والهشاشة والتخلف والتردي على الرغم من أن قطاع التعليم يشكل نسبة 26 ٪ من ميزانية الدولة، أي ما يفوق 37 مليار درهم سنة 2008م.

وبهذا، تشكل هذه الميزانية 6 ٪ من الناتج الداخلي الخام، كما تمثل ربع ميزانية الدولة.

وبالتالي، فتسعين في المائة (90٪) من ميزانية التعليم تصرف لأداء الأجور، بينما الباقي يخصص للتسيير والتجهيز والاستثمار.

كما تنفق الدولة حوالي 600 دولار على كل مواطن إلى حدود 21 سنة، في حين تصل النسبة إلى 1020 دولار في تونس، و 1600 دولار في جنوب أفريقيا، و950 دولار في الأردن.

ويدل هذا المعدل على ضعف المؤشر التربوي المغربي بالمقارنة مع المعدلات المسجلة في بلدان أخرى مماثلة.

وعلى الرغم من هذه المعطيات الإحصائية والأرقام الرسمية التي تبين ما يخصصه المغرب من موارد مالية تصرف بسخاء على المنظومة التعليمية والتربوية، فمازال التعليم المغربي يعرف أزمات خانقة ومشاكل عديدة على جميع المستويات والأصعدة؛ مما جعله يحتل مراتب متأخرة، ويتبوأ مكانة متخلفة بين دول العالم في مجال التنمية البشرية بصفة عامة، وفي مجال التربية والتعليم بصفة خاصة.

هذا، وقد شهد المغرب منذ الاستقلال إلى يومنا هذا العديد من الإصلاحات التربوية والتعليمية، إلا أن جل هذه الإصلاحات كانت فاشلة بسبب قلة الموارد المالية والمادية والبشرية، وعدم قدرة المسؤولين عن القطاع التربوي على تفعيل بنود الإصلاح ميدانيا، والعجز عن تطبيقها واقعيا.

وبالتالي، التراجع في كثير من الأحيان عن تنفيذ توصيات الإصلاح وأجرأة قراراته عمليا، وانعدام الانخراط الجماعي لتمثل الإصلاحات البنيوية الجوهرية، واستيعابها تطبيقا وممارسة وتجريبا، مع النزول بها إلى أرض الواقع لاختبار فرضياتها وجني ثمارها.

إذن:
ماهو المخطط الاستعجالي دلالة ومفهوما؟
وماهي دواعيه العامة والخاصة؟
وماهي أهدافه وخطواته الإجرائية؟
وماهي آلياته العملية ومرجعياته النظرية؟
وإلى أي مدى يمكن اعتباره مخططا تربويا ناجحا أو فاشلا؟

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال