سلبيات البرنامج الاستعجالي على المدرسة العمومية المغربية.. نهج سياسة تقشفية في التوظيف من خلال اعتماد أساليب ترشيد الفائض وضم الأقسام والأستاذ المتحرك واعادة الانتشار

بعد سنتين من تقرير اللجنة العليا لتقويم الإصلاح صدر تقرير للبنك الدولي سنة 2008 حول التعليم بالمنطقة العربية، وهو التقرير الذي رمى بالمغرب في المرتبة 14 مستعرضا الاختلالات العميقة التي يعاني منها التعليم المغربي والتي كبلته وجعلته عاجزا عن رفع التحديات التي سطرها الميثاق.

وللخروج من الأزمة اقترحت هذه المؤسسة المالية الدولية عدة إجراءات كفيلة بإنعاش التعليم المغربي وإخراجه من أزمته المزمنة.

المهم هو أن الدولة المغربية استقبلت التقرير / المحاكمة  بذهول كبير فسارع المجلس الأعلى للتعليم إلى إصدار تقرير ه الشامل حول واقع المنظومة التعليمية مسترشدا بتوصيات صندوق النقد الدولي.
فكان البرنامج الاستعجالي ثمرة هذه القراءة.

صحيح أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين هو الإطار المرجعي للبرنامج ألاستعجالي ومنه يمتح مضامينه بهدف تسريع وثيرة الإصلاح، وصحيح كذلك أن هذا البرنامج ألاستعجالي أتى بإيجابيات لا ينكرها إلا جاحد وعنيد، من قبيل تطوير التعليم وتأهيل المؤسسات التعليمية، توسيع العرض التربوي وربط المؤسسات التعليمية بالماء والكهرباء، محاربة الهدر المدرسي من خلال الدعم المالي واللوجستيكي (توفير النقل وتوفير الثانويات والإعداديات والمدارس الجماعاتية.).

إلا أن المتمعن في مشاريع هذا البرنامج وأهدافه الإستراتيجية ليتأكد لديه أن المنظومة التعليمية بالمغرب أمام مخطط استراتيجي، وليس استعجاليا .. وأن ما يحمله من سلبيات وثغرات أكبر تأثيرا و أشد وقعا على المدرسة العمومية.

يتجلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر في:
1- تغييب الشركاء الاجتماعيين في بلورة هذا المخطط، واقتصار الوزارة على مد النقابات بالتقرير التركيبي عوض البرنامج المفصل.

2- اتجاه الدولة الصريح نحو تبضيع التعليم وخصخصته من خلال تقديم امتيازات ملفتة للقطاع الخاص من اجل الاستثمار في التعليم الأولي بالمجال الحضري مضافا إليه إعفاءات ضريبية للاستثمار في باقي الأسلاك الخصوصية عملا باتفاق الصخيرات في عهد حكومة جطو ،دون أن ننسى اعتماد الوزارة على طريقة التدبير المفوض للخدمات المدرسية كالحراسة والتنظيف والبناء والإصلاحات وتسيير الداخليات.

3- إصرار الدولة على ضرب مجانية التعليم وتعميمه،اذ لا يعقل ان تلجأ إلى فرض رسوم على التعليم الثانوي التأهيلي والجامعي واعتماد أسلوب الانتقاء لولوج الجامعة.

4- نهج سياسة تقشفية في التوظيف من خلال اعتماد أساليب ترشيد الفائض وضم الأقسام والأستاذ المتحرك واعادة الانتشار.

5- ضرب استقرار الشغل  باتخاذ الدولة لإجراءات أولها التوظيف التعاقدي، بدون تكوين أساسي متين ولا تكوين مستمر هادف، وهو ما يتعارض وادعاءات الدولة بصدد رغبتها في توفير تعليم جيد.

وثانيها اعتماد "الأستاذ المتحرك"، والهدف منه إلزام الأستاذ باستكمال حصته الزمنية الأسبوعية بالتدريس في عدة مؤسسات يمكن ان تكون متقاربة ويمكن أي يحصل العكس.

هذه الطريقة تهدف الوزارة من وراءها توفير أكبر عدد من الأساتذة لترشيد النفقات وبالتالي إرضاء المؤسسات المالية الدولية على حساب الأداء و المر دودية.

وثالثها  فرض ساعات إجبارية على رجال التعليم تخصص للدعم (ساعتان في الإعدادي وثلاثة في الابتدائي).

- اعتماد شبكة جديدة لتقويم أداء الموظفين رغم رفضها من طرف رجال التعليم.

- تكليف الأستاذ بتدريس مواد ليست من اختصاصه تحت مبرر المواد المتآخية مما يؤثر على المرد ودية.
- متاهات الاستاذ الجديد مع امتحان الكفاءة المهنية من أجل الترسيم.

- تخصيص الفترات البينية للدعم آو الامتحانات او التكوينات عوض الاستراحة لالتقاط الأنفاس.
- رفض الوزارة التراجع عن الساعات التطوعية.

- عدم الحسم في المسألة اللغوية مما خلق قطيعة بين التعليميين الابتدائي والثانوي وبين التعليم الجامعي، الأول معرب والثاني مفرنس.

- عدم الحسم النهائي في الاختيار البيداغوجي وضبابية المفاهيم المتداولة، فمن مقاربة التدريس بالكفايات إلى الحديث عن "بيداغوجيا الإدماج"؛ بالإضافة إلى عشوائية التكوينات الخاصة بهذه البيداغوجيا تحضيرا وتمويلا ومضمونا.
- ضخامة المقررات الدراسية وعدم ملامتها للمقاربة بالكفايات.