الجمود الكلي المؤقت للدستور - حظر التعديل الزمني.. عدم جواز تعديل الدستور إلا بعد مضي فترة زمنية محددة على تاريخ العمل به أي نفاذه

الجمود الكلي المؤقت (حظر التعديل الزمني):
ويقصد به عدم جواز تعديل الدستور إلا بعد مضي فترة زمنية محددة على تاريخ العمل به أي نفاذه.

والنص على هذا النوع من الحظر كثيراً ما نجده في الدساتير التي تهدف إلى إقامة أنظمة سياسية جديدة مغايرة للأنظمة السابقة عليها، ويرجع ذلك إلى الرغبة في تحقيق الثبات والاستقرار لهذه الأنظمة الجديدة، وكذلك إعطاء الدساتير قسطاً من الاحترام يهيئ لها ـ بعد مرور المدة التي يحظر فيها التعديل ـ القوة في مواجهة معارضيها الذين يحاولون النيل منها بالتعديل أو التبديل.

والأمثلة على هذا النوع من الحظر كثيرة جداً، ومنها على سبيل المثال:

1- ما ورد في المادة /156/ من الدستور السوري لسنة 1950 من أنه: «لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين على تنفيذه».

2- ما ورد في المادة /122/ من الدستور السوري لسنة 1953 من أنه: «لا يجوز النظر في طلب تعديل الدستور قبل مرور سنتين على تاريخ نفاذه».

3- ما ورد في المادة /151/ من الدستور السوري الحالي لسنة 1973 من أنه: «لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه».

4- ما ورد في المادة /148/ من الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2005 من أنه: «لا يجوز طلب تعديل أيٍّ من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به».

5- ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة /174/ من الدستور الكويتي الحالي لسنة 1962 من أنه: «لا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به».

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النصَّ على مُدَدٍ طويلة لا يستقيم من الناحية القانونية، لأنه يعني منع الأمة طوال هذه المدة من ممارسة سلطتها التأسيسية، والأصل أن يتم التعديل متى شعر الرأي العام بضرورته وخلال مدة معقولة تكفل إعمال الرأي والتفكير.