أطراف العقد الإداري.. يجب أن يكون أحد طرفيه الإدارة كالدولة، المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية

زاوية أطراف العقد:

ينظر القاضي الإداري إلى العقد في هذه الزاوية ليعرف شخصية المتعاقدين، بين من تم، هل بين أطراف عمومية؟ أو بين أطراف عادية؟ أو بين طرف عام وآخر عادي؟.

فالعقد الذي يكون فيه أحد الأطراف شخصا عاما يستحق صفة العقد الإداري وبالتالي فالقاعدة العامة: لكي يكون العقد إداريا يجب أن يكون أحد طرفيه الإدارة (الدولة، المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية) لأن أحكام القانون العام جاءت لتنظيم الإدارة.

أما الاستثناء: فليس كل العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها تعد إدارية  لأن الإدارة كمؤسسة قد تتخلى في بعض الحالات عن طريقة التعاقد الإداري وأحكامه (السكك الحديدية، المكتب الشريف للفوسفاط).

وكذلك الاستثناء هو ليس كل العقود التي لا تكون الإدارة طرفا فيها لا تعد عقودا إدارية (يعتبر العقد إداريا إذا كانت الصفقة المتنازع حول طبيعتها القانونية قد أبرمت من أجل إيصال الماء الشروب في إطار مرفق عام.. ولو كان طرفاها أشخاص القانون الخاص ما دامت الشركة صاحبة المشروع في مركز المفوض له من قبل السلطات العامة المختصة لأجل التخفيف من الكثافة السكانية لمدينة فاس).