المذاهب الشكلية لا تبحث عن الأسس الخفية التي يقوم عليها القانون والعوامل العميقة التي تؤثر في وجوده بل تنظر فقط إلى القانون بوجهه الظاهر كمجموعة قواعد تقرها السلطة العامة أو الدولة فتعالجها على هذا الأساس دون أن تحاول التغلغل إلى ما وراء هذه القواعد للبحث في أسباب وعوامل نشوء تلك القواعد على هذا النحو.
والقواعد القانونية وفقاً لهذه المذاهب هي التي تتبناها الدولة فعلاً وتفرضها (وتسمى بالقواعد القانونية الوضعية) وإذا أراد الباحث أن يبحث بها فعليه أن يبحث دون أن يتعداها إلى ما ورائها.
وهذا القواعد جاءت موافقة لإرادة المشرع الممثلة لإرادة الدولة فالدولة هي المصدر الحقيقي للقواعد القانونية وهي أساسها الأول، وكل ما تعتبر الدولة من زمرة القانون يدخل في نطاقه فالقانون ما هو إلا مشيئة الهيئة الحاكمة أو الدولة ولا حاجة للبحث عن أسس أخرى فيما عدا هذه المشيئة.
وأهم فلاسفة هذا المذهب:
1- الفقيه الإنكليزي "أوستن" الذي يستمد مذهبه من نظريات الفيلسوف "هوبز".
2- الفيلسوف هيجل الألماني.
3- الفقيه النمساوي كيلسن.
4- بعض الفقهاء الفرنسيين أنصار النظرية الوضعية وخاصة (ده مالبر - فالين).
التسميات
مدخل القانون