مبدأ السيادة الشعبية: تحليل فلسفي لكون الشعب السيد والحاكم ومصدر جميع الصلاحيات في الدولة الحديثة والأنظمة الديمقراطية

مبدأ حكم الشعب: السيادة ومصدر السلطات

يُعد مبدأ حكم الشعب (Popular Sovereignty) المفهوم التأسيسي والركن الأساسي لكل نظام ديمقراطي. ويعني هذا المبدأ أن الشعب هو مصدر جميع الصلاحيات والسلطات في الدولة، وهو المالك الأصلي للقرار السياسي.

السيادة المطلقة: هذا المبدأ يؤكد أن الشعب هو السيد (Sovereign) والحاكم الفعلي للدولة. فالدولة لا تستمد شرعيتها من سلطة عليا (دينية أو وراثية)، بل من الإرادة الحرة لأفراد المجتمع الذين يتنازلون عن جزء من حريتهم لإنشاء سلطة تنظيمية تمثلهم وتخدم مصالحهم.
تطبيق السيادة: وبما أن الشعب لا يمكنه إدارة شؤون الدولة بشكل مباشر (لضخامة العدد وتعقيد الإدارة)، يتم تفويض هذه الصلاحيات. وتتم إدارة شؤون الدولة بواسطة المواطنين من خلال مؤسسات وممثلين يتم اختيارهم عبر آليات ديمقراطية.

الديمقراطية غير المباشرة: حكم الشعب بواسطة التفويض التمثيلي

على أرض الواقع، يتم تطبيق مبدأ حكم الشعب بشكل سائد من خلال نموذج الديمقراطية غير المباشرة (Indirect Democracy)، والتي تُعرف أيضًا بالديمقراطية التمثيلية (Representative Democracy).

1. تعريف الديمقراطية غير المباشرة:

الديمقراطية غير المباشرة هي نظام حكم يُمارس فيه الشعب سلطته التشريعية والإدارية بواسطة ممثلين أو نواب يختارهم وينتخبهم المواطنون.

آلية التفويض: يتم انتخاب هؤلاء الممثلين (أعضاء البرلمان، أو المجالس التشريعية) من قِبَل الناخبين لـفترة زمنية محددة ومعينة. ويقوم هؤلاء النواب بتمثيل الأمة بأكملها، وليس فقط دائرتهم الانتخابية، حيث ينوبون عن الشعب في وضع القوانين، ومراقبة الحكومة، واتخاذ القرارات المصيرية.
الطابع المؤقت للتمثيل: إنَّ التفويض الممنوح للممثلين هو تفويض مؤقت ومقيد بفترة زمنية محددة. وهذا يضمن أن تظل السلطة العليا بيد الشعب.

2. ضمانات المساءلة الشعبية:

يضمن هذا النظام احتفاظ الشعب بزمام السلطة من خلال آليتين أساسيتين:

المساءلة الدورية: يستطيع المواطنون إسقاط وتبديل ممثليهم بشكل دوري من خلال الانتخابات التي تُجرى في نهاية كل فترة ولاية. هذا يضمن أن يظل الممثلون مسؤولين أمام الناخبين طوال فترة حكمهم.
التعبير عن الإرادة: تسمح هذه الآلية للشعب بالتعبير عن إرادته وتغيير الاتجاه السياسي للدولة دون الحاجة إلى ثورة أو عنف، مما يحقق الاستقرار السياسي.

خلاصة:

الديمقراطية غير المباشرة هي الأسلوب العملي لتطبيق مبدأ حكم الشعب، حيث توازن بين ضرورة الإدارة الفعالة للدولة وحق الشعب الأصيل في السيادة ومصدرية السلطات.