إثبات الحكم لقضية خاصة، لا يجري في عموم نوعها لاحتمال قصره على ما وقع فيه، سيما عند من يقول: (الأصل المنع حتى يأتي المبيح)، والجمع للذكر والدعاء والتلاوة أخص من الجمع فيهما لكونه مقصودا بخلاف الأول، فانه أعم من ذلك، فلزم طلب دليل يخصه.
فأما الجمع للذكر ففي المتفق عليه من حديث أبي هريرة: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر. الحديث. وفي آخره: فيسألهم ربهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: (يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويمجدونك). الحديث.
وهو صريح في ندب الجمع لعين الذكر بالترغيب في سياقه. وما وقع في آخره من أن فيهم من ليس منهم فيقول تعالى: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم). فأخذ منه جواز الاجتماع لقصد عين الذكر بوجه لا يسوغ وتأويله كحديث: (ما جلس مسلمون مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده).
الذي تأول بالعمل مرة، وبذكر الآلاء أخرى، وحمل على ظاهره أيضا فسقط التمسك به في أعيان الأذكار كدلالته على ما تأول به لاحتماله. فإن قيل: يجتمعون، وكل على ذكره، فالجواب: إن كان سرا فجدواه غير ظاهره، وإن كان جهرا، وكل على ذكره، فلا يخفى ما فيه ما إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا يسوغ في حديث الناس، فضلا عن ذكر الله. فلزم جوازه، بل ندبه بشرطه.
نعم، وتأويل التسبيح والتحميد (والتمجيد) بالتذاكر في التوحيد من ابعد البعيد، فتأويله غير مقبول لبعده عن الأفكار حتى لا يخطر إلا بالأخطار، وذلك من مقاصد (الشرع) بعيد جدا، فافهم.
وأما الدعاء فالجمع له، فقد جاء في حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه، وكان مجاب الدعوة، قال: سمعت رسول الله r يقول: (لا يجتمع ملأ فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله لهم دعاءهم). رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم.
وذكره شيخنا أبو زيد الثعالبي رحمه الله في (دلائل الخيرات) وأظنه نقله من ترغيب المنذري.
وحكا أبو اسحق الشاطبي عمل عمر رضي الله عنه به، وإنكاره له، وعده من البدع الإضافية، أي التي تذم لما يقترن بها، لا لذاتها، فافهم.
وأما التلاوة فصحح النووي وغيره: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه إلا حفت بهم الملائكة)، الحديث كما في الذكر. وأخذوا منه جواز قراءة الحزب الذي يقرأ في المساجد، كل ذلك على أصل الشافعي ومذهبه.
وأما مذهب مالك في ذلك كله، هو الكراهة لعدم عمل السلف، ولسد ذريعة الابتداع بالزيادة على ذلك، والخروج فيه لغير الحق، وقد وقع ما اتقاه رضي الله عنه.
فأما الجمع للذكر ففي المتفق عليه من حديث أبي هريرة: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر. الحديث. وفي آخره: فيسألهم ربهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: (يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويمجدونك). الحديث.
وهو صريح في ندب الجمع لعين الذكر بالترغيب في سياقه. وما وقع في آخره من أن فيهم من ليس منهم فيقول تعالى: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم). فأخذ منه جواز الاجتماع لقصد عين الذكر بوجه لا يسوغ وتأويله كحديث: (ما جلس مسلمون مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده).
الذي تأول بالعمل مرة، وبذكر الآلاء أخرى، وحمل على ظاهره أيضا فسقط التمسك به في أعيان الأذكار كدلالته على ما تأول به لاحتماله. فإن قيل: يجتمعون، وكل على ذكره، فالجواب: إن كان سرا فجدواه غير ظاهره، وإن كان جهرا، وكل على ذكره، فلا يخفى ما فيه ما إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا يسوغ في حديث الناس، فضلا عن ذكر الله. فلزم جوازه، بل ندبه بشرطه.
نعم، وتأويل التسبيح والتحميد (والتمجيد) بالتذاكر في التوحيد من ابعد البعيد، فتأويله غير مقبول لبعده عن الأفكار حتى لا يخطر إلا بالأخطار، وذلك من مقاصد (الشرع) بعيد جدا، فافهم.
وأما الدعاء فالجمع له، فقد جاء في حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه، وكان مجاب الدعوة، قال: سمعت رسول الله r يقول: (لا يجتمع ملأ فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله لهم دعاءهم). رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم.
وذكره شيخنا أبو زيد الثعالبي رحمه الله في (دلائل الخيرات) وأظنه نقله من ترغيب المنذري.
وحكا أبو اسحق الشاطبي عمل عمر رضي الله عنه به، وإنكاره له، وعده من البدع الإضافية، أي التي تذم لما يقترن بها، لا لذاتها، فافهم.
وأما التلاوة فصحح النووي وغيره: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه إلا حفت بهم الملائكة)، الحديث كما في الذكر. وأخذوا منه جواز قراءة الحزب الذي يقرأ في المساجد، كل ذلك على أصل الشافعي ومذهبه.
وأما مذهب مالك في ذلك كله، هو الكراهة لعدم عمل السلف، ولسد ذريعة الابتداع بالزيادة على ذلك، والخروج فيه لغير الحق، وقد وقع ما اتقاه رضي الله عنه.
التسميات
قواعد التصوف