تحديات انتقال المخاطر في المصارف الإسلامية إلى الودائع الجارية.. قرض حسن لأصحاب المصرف لايستحق أية فائدة وتلتزم المصارف برده عند الطلب

لمسألة انتقال المخاطر جوانب متعددة لعل ابرزها يكمن في انتقال المخاطر بين الحسابات الجارية ( الودائع الجارية تحت الطلب) والودائع الإستثمارية، وكذلك انتقال مخاطر رأس المال في المصارف الإسلامية إلى الودائع الجارية.
فأساس الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية أنها قرض حسن لأصحاب المصرف لايستحق أية فائدة وتلتزم المصارف برده عند الطلب. وبالتالي فمن المفترض وجوب حماية كاملة لأصحاب الودائع الجارية من مخاطر أعمال المصرف.
ولكن الواقع أنه في الغالب لا يتم التفرقة بدقة بين الأصول المختلفة (حقوق أصحاب المصرف، ودائع جارية، ودائع استثمارية) والمصرف يقوم باستثمار كافة هذه الأصول في استثمارات مختلفة وإن اختلفت سياساته في هذا المجال وهذا قد يكون لابأس به من الناحية الشرعية كون الحسابات الجارية تعتبر قرضا حسنا للمصرف والمصرف يضمن سدادها عند الطلب، ولكن في حقيقة الأمر فإن المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف وخاصة المخاطر العامة ومخاطر السوق لابد أن تصيب أصحاب الودائع الجارية بنصيب منها، وفي حال حدوث أزمة -لاسمح الله- فإن مخاطر الأصول المكونة لحسابات الإستثمار (الودائع الإستثمارية) سيتحمل جزء منها أصحاب الحسابات الجارية، وهذا يضعنا أمام تساؤل مدى انطباق هذا الواقع على قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى نرى أن حسابات الاستثمار أيضا يمكن أن تتأثر أيضا بالمخاطر العامة للودائع الجارية =، فالودائع الجارية كقرض تزيد من المديونية (الرافعة) للمصارف الإسلامية وبالتالي من مخاطرها المالية.