قبل الحديث عن طرق ووسائل إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية لا بد أن نذكر بعض الملاحظات الهامة:
- إدارة المخاطر يجب أن لا تشكل عائقا أمام المصارف الإسلامية للعمل وتنفيذ أهدافها، وليس الهدف من إدارة المخاطر القضاء على المخاطر فهذا غير ممكن وغير مطلوب، وانما العناية بتحسين أداء المصارف الإسلامية والحد من آثار هذه المخاطر وضبطها، والكشف المبكر أداة رئيسة لأدارة المخاطر والسيطرة عليها.
- إن قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم تفترض في طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية وجود مخاطر وإلا فلا معنى ولا مسوغ للربح بدون مخاطر، ومن العناصر المهمة لفهم إدارة المخاطر فهم المفاضلة بين المخاطرة والعائد، فالمبدأ أن العائد المتوقع يفترض أن يزداد مع زيادة المخاطر، ولما كان من أهم أهداف المؤسسات المالية زيادة العائد على أسهم المساهمين وودائع المودعين فإدارة المخاطر لابد أن تعني بتعظيم العائد كوظيفة أساسية وتقليل المخاطر والتخفيف منها ومن آثارها، وهذه المعادلة الصعبة تكمن بين طياتها ومن خلال النجاح بحلها نجاح المؤسسة بكاملها، وعادة تقوم المؤسسة في سبيل ذلك بتنويع كفء مدروس للمخاطر الخاصة واختزال وتحويل المخاطر العامة.
والمخاطر الخاصة هي التي لايمكن للمصرف التخلص منها أو تحويلها لطرف آخر ويرجع ذلك إلى صعوبة الفصل بين الخطر ومصدره أوالأصل المرتبط به، وعلى المصارف قبول هذا النوع من المخاطر على أساس كونه خطر ملازم لأنشطتها ولاينفك عن هذه الأنشطة، وعليها إدارته بالطريقة المثلى الممكنة.
- أن لاتزيد تكلفة درء خطر ما عن قيمته، وهذه ملاحظة هامة أيضا فليس من المنطق أن يتكلف المصرف مبلغا أكبر من الخسارة الناجمة عن الخطر حال حدوثه لدرء احتمال حدوثه.
- لا بد لنا من التفريق بين قياس المخاطر بمعنى كشفها وقياس شدتها ومدى تأثيرها وحجم التعرض لها، وبين إدارتها بمعنى محاولة التخفيف من آثارها وكبحها والسيطرة عليها. ولابد أيضا من الفصل بين واجبات قياس المخاطر ومراقبتها وبين واجبات السيطرة عليها.
- يتضمن مفهوم إدارة المخاطر الوقاية من المخاطر المحتملة من جهة والإكتشاف المبكر للمشاكل حال وقوعها والعمل على تصحيحها. وهي عملية مستمرة شاملة تشترك الموظفين على جميع المستويات فيها.
- إدارة المخاطر يجب أن لا تشكل عائقا أمام المصارف الإسلامية للعمل وتنفيذ أهدافها، وليس الهدف من إدارة المخاطر القضاء على المخاطر فهذا غير ممكن وغير مطلوب، وانما العناية بتحسين أداء المصارف الإسلامية والحد من آثار هذه المخاطر وضبطها، والكشف المبكر أداة رئيسة لأدارة المخاطر والسيطرة عليها.
- إن قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم تفترض في طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية وجود مخاطر وإلا فلا معنى ولا مسوغ للربح بدون مخاطر، ومن العناصر المهمة لفهم إدارة المخاطر فهم المفاضلة بين المخاطرة والعائد، فالمبدأ أن العائد المتوقع يفترض أن يزداد مع زيادة المخاطر، ولما كان من أهم أهداف المؤسسات المالية زيادة العائد على أسهم المساهمين وودائع المودعين فإدارة المخاطر لابد أن تعني بتعظيم العائد كوظيفة أساسية وتقليل المخاطر والتخفيف منها ومن آثارها، وهذه المعادلة الصعبة تكمن بين طياتها ومن خلال النجاح بحلها نجاح المؤسسة بكاملها، وعادة تقوم المؤسسة في سبيل ذلك بتنويع كفء مدروس للمخاطر الخاصة واختزال وتحويل المخاطر العامة.
والمخاطر الخاصة هي التي لايمكن للمصرف التخلص منها أو تحويلها لطرف آخر ويرجع ذلك إلى صعوبة الفصل بين الخطر ومصدره أوالأصل المرتبط به، وعلى المصارف قبول هذا النوع من المخاطر على أساس كونه خطر ملازم لأنشطتها ولاينفك عن هذه الأنشطة، وعليها إدارته بالطريقة المثلى الممكنة.
- أن لاتزيد تكلفة درء خطر ما عن قيمته، وهذه ملاحظة هامة أيضا فليس من المنطق أن يتكلف المصرف مبلغا أكبر من الخسارة الناجمة عن الخطر حال حدوثه لدرء احتمال حدوثه.
- لا بد لنا من التفريق بين قياس المخاطر بمعنى كشفها وقياس شدتها ومدى تأثيرها وحجم التعرض لها، وبين إدارتها بمعنى محاولة التخفيف من آثارها وكبحها والسيطرة عليها. ولابد أيضا من الفصل بين واجبات قياس المخاطر ومراقبتها وبين واجبات السيطرة عليها.
- يتضمن مفهوم إدارة المخاطر الوقاية من المخاطر المحتملة من جهة والإكتشاف المبكر للمشاكل حال وقوعها والعمل على تصحيحها. وهي عملية مستمرة شاملة تشترك الموظفين على جميع المستويات فيها.
التسميات
مخاطر مصرفية