1- يعتبر الوقف أحد أبرز معالم الحضارة الإسلامية في جانبها الاقتصادي، فهذا أمر اختص به المسلمون دون غيرهم.
2- هو عمل مندوب إليه شرعاً مأجور فاعله على رأي الجمهور.
3- مصدر الأحكام الفقهية للوقف هو الاجتهاد، لذلك قد توسع علماؤنا في أحكامه وكثيراً ما اختلفوا واتفقوا.
4- أجاز المالكية ومتأخروالحنفية وبعض الحنابلة وقف النقود، ومنعه آخرون وكذلك العلماء المعاصرون..
5- ذكر المجيزون لوقف النقود صور ثلاثة لاستخدام المال الموقوف، وهي القرض الحسن والقراض والإبضاع.
6- اختلف العلماء في حكم الوقف من جهة الواقف، فالمالكية يرون عدم زوال ملك الواقف عن الموقوف و يحق له بناء عليه تأقيته واسترجاعه و تغيير مصارفه، أما الجمهور فيرون زوال ملك الواقف و انتقاله لله تعالى.
7- اتفق الفقهاء على جواز أن يجعل الواقف الولاية والنظر لنفسه أو أن يوكيل غيره.
2- هو عمل مندوب إليه شرعاً مأجور فاعله على رأي الجمهور.
3- مصدر الأحكام الفقهية للوقف هو الاجتهاد، لذلك قد توسع علماؤنا في أحكامه وكثيراً ما اختلفوا واتفقوا.
4- أجاز المالكية ومتأخروالحنفية وبعض الحنابلة وقف النقود، ومنعه آخرون وكذلك العلماء المعاصرون..
5- ذكر المجيزون لوقف النقود صور ثلاثة لاستخدام المال الموقوف، وهي القرض الحسن والقراض والإبضاع.
6- اختلف العلماء في حكم الوقف من جهة الواقف، فالمالكية يرون عدم زوال ملك الواقف عن الموقوف و يحق له بناء عليه تأقيته واسترجاعه و تغيير مصارفه، أما الجمهور فيرون زوال ملك الواقف و انتقاله لله تعالى.
7- اتفق الفقهاء على جواز أن يجعل الواقف الولاية والنظر لنفسه أو أن يوكيل غيره.
