شراء الذهب أو الفضة عن طريق بطاقات الحساب الجاري:
في الحقيقة إن الحكم في هذه المسألة يرجع إلى مسألة أخرى وهي: هل الشراء عن طريق بطاقات الحساب الجاري يعتبر قبضاً مباشراً أو لا؟
جواز الشراء باعتباره قبضا:
يرى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم أن الشراء عن طريق بطاقات الحساب الجاري يُعتبر قبضاً، وعلّل ذلك بأن البيع لا يتم إلا بعد أن تُـمَرّر البطاقة على الجهاز الآلي، فيتم بعد ذلك حسم المبلغ من حساب المشتري وتقييده بحساب صاحب الآلة، وسواء جرى القيد الآن أو لم يجر الآن، فتكون صورته مثل صورة الشيكات المصدّقة التي حُجز فيها المبلغ لصالح المستفيد الأول، فيكون قد تم القبض الحكمي؛ لأنه في حكم المقيّد له حالاً لأنه مبذول من تلك اللحظة.
بقاء المال في حساب المصرِف حتى التسوية:
لكن مع القول بجواز شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الصرّاف الآلي إلا أن الذي يظهر في تكييف هذه العملية هو أن البنك (بنك التاجر) وكيل عن التاجر في قبض الثمن كما تدل على ذلك اتفاقيّة التاجر الخاصة بنقاط البيع الصادرة من مصرِف الراجحي، فإن المبلغ المسحوب من المشتري يبقى في حساب المصرِف حتى يقوم التاجر بعملية التسوية.
