تقوم نظرية نقل الأصول على أساس إمكانية محافظة المصارف التجارية على سيولتها من خلال احتفاظها بأصول يمكن بيعها لمصارف أخرى، أو لمستثمرين آخرين، نقدا.
و تعود هذه النظرية في أصولها إلى مطلع القرن الحالي، عندما توسعت المصارف في إقراض الشركات الصناعية لفترات أطول من تلك التي اعتادت تقديمها للتجار.
و نتيجة لهذا التوسع في الإقراض طويل الأجل، قامت المصارف بالبحث عن وسائل لحماية سيولتها، فكان أن تطورت أسواق مالية لتداول الأصول بمختلف أنواعها، الأمر الذي مكن المصارف من المحافظة على سيولتها من خلال إمكانية بيع بعض أصولها في هذه الأسواق عند الحاجة.
و تأخذ هذه النظرية بعين الاعتبار القيمة الدفترية و القيمة السوقية للأصول التي يمكن تداولها. و يعتبر المصرف سائلا، إذا اقتربت القيمتان من بعضها، أما إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية، فان المصرف يتردد كثيرا في بيع أصوله، تفاديا للوقوع في الخسارة، الأمر الذي يؤثر في سيولته.
و يمكن لهذه النظرية أن تعمل بشكل جيد على مستوى المصرف الفرد الذي بإمكانه أن يعزز سيولته ببيع بعض موجوداته، لكن يبدو مثل هذا الأمر صعبا عندما يكون الجهاز المصرفي بأكمله يعاني من مشكلة سيولة، حيث في هذه الحالة لا بد من تدخل البنك المركزي.
و بالرغم من وجاهة هذه النظرية، إلا أن تطبيقها لم يمنع حدوث مشكلات سيولة لدى بعض المصارف، بسبب عدم قدرتها على تسييل بعض أصولها، فكانت الصورة المعدلة لهذه النظرية التركيز على الاحتفاظ بمزيد من الأوراق المالية الحكومية ذات السيولة العالية لمواجهة احتياجات السيولة.
