تنظيم السن وشروط التوظيف والترقية في القطاع العام المغربي (وزارة التربية الوطنية كنموذج):
يخضع التوظيف والترقية في قطاع الوظيفة العمومية بالمغرب، وتحديداً في وزارة التربية الوطنية، لإطار قانوني دقيق يحدد الشروط العمرية وآليات الترقي لضمان استمرارية الموظفين وتطوير مسارهم المهني.
أولاً: شروط السن القانوني للتوظيف
تحدد النصوص القانونية المغربية إطاراً عمرياً واضحاً لقبول المترشحين الجدد في الوظائف العمومية، مع إمكانية التمديد في حالات خاصة:
- الحد الأدنى والأقصى القياسي: يُشترط للتوظيف أن يتراوح السن القانوني للمترشح بين 18 سنة كحد أدنى و 40 سنة كحد أقصى في تاريخ إجراء التوظيف.
- تمديد الحد الأقصى: يمكن تمديد الحد الأعلى للسن (40 سنة) بفترة زمنية تعادل مجموع الخدمات المدنية أو العسكرية التي يمكن تصحيحها لأجل احتساب التقاعد. ويجب أن لا يتجاوز هذا التمديد الحد الأقصى المطلق وهو 45 سنة.
- المرجع القانوني: تُراعى في هذا المجال مقتضيات المراسيم الوزارية ذات الصلة، ومنها تحديداً المرسومان رقم 2.92.231 بتاريخ 29 أبريل 1993، ورقم 2.02.349 بتاريخ 7 غشت 2002.
ثانياً: مبدأ وآليات ترقية موظفي وزارة التربية الوطنية
تتم ترقية موظفي وزارة التربية الوطنية وفقاً لأحكام المواد من 98 إلى 103 من القانون المنظم للقطاع، حيث يقوم المبدأ الأساسي على الترقية الداخلية التي تم اعتمادها منذ المرسوم الصادر عام 1985، رغم ما اعترضها من مشاكل وتعثرات في التطبيق.
تتم الترقية الداخلية عبر مسارين رئيسيين هما:
- الامتحانات المهنية: تتم ترقية الموظف بناءً على نجاحه في الامتحانات المهنية التي تُنظم بشكل دوري، وتسمح بالانتقال بين الدرجات أو الرتب الوظيفية.
- الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية: تتم الترقية أيضاً عن طريق الاختيار، وذلك بعد أن يتم تقييد اسم الموظف في جدول الترقية وفقاً لمعايير الأقدمية والاستحقاق والتقييم السنوي.
ثالثاً: الترقية بالشهادات (الاستثناء والتقييد الزمني)
يُعتبر نظام الترقية عن طريق الحصول على الشهادات العلمية، والذي كان معمولاً به في ظل نظام 1985، حالة استثنائية ومقيدة في القانون الجديد:
- الطابع الاستثنائي: لم يسمح القانون الجديد بالترقية بالشهادات إلا بصفة استثنائية.
- التقييد الزمني: حُددت هذه الترقية الاستثنائية بمدة زمنية محدودة لا تتجاوز 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية (حسب المادة 108 من المرسوم). هذا التقييد يؤكد التوجه نحو حصر الترقية في المسارين الأساسيين (الامتحانات والاختيار) كدليل على الكفاءة المهنية والخبرة، بدلاً من الشهادة وحدها.
التسميات
نظام أساسي و ت ب